أرسل عدد من الصحفيين والمدونين والناشطين والأكاديميين والفنانين اليوم الأحد، رسالة الى الحكومة الفرنسية، طالبوا فيها باسقاط الجنسية الفرنسية عن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، أو حق اكتسابها والإقامة فيها، تلافيا لتوفير الحماية الدولية له في حال استدعائه من قبل محكمة عراقية أو دولية بتهمة المسؤولية المباشرة عن قتل وإصابة آلاف المحتجين العراقيين.
وتنشر “العالم الجديد” نص الرسالة التي ستسلم من قبل ممثلين عن الموقعين الى السفارة الفرنسية في بغداد:
الى رئيس الجمهورية الفرنسية
السيد ايمانويل ماكرون المحترم
نحن، الموقعون أدناه، نود أن نلفت انتباهكم إلى أحداث القمع الدامية التي تدور في العراق منذ الاول من تشرين الاول/ الماضي وحتى هذه الساعة، وسقط على إثرها آلاف الضحايا، بينهم المئات من القتلى بالرصاص الحي وأكثر من 11 ألف جريح. جلّ الضحايا هم من الشباب ما بين الـ١٥ و٢٥ عاما خرجوا سلميا ضد فساد طبقة سياسية، مطالبين بالعادلة والسيادة والحرية لبلدهم: العراق.
إن حكومة السيد عادل عبد المهدي، قررت استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين لتتحول الى مشاهد إعدامات جماعية لعدد هائل من الأبرياء العزل في شوارع العراق، حيث استخدمت فيها العديد من الاسلحة والقوات، بمن فيهم القناصة (باعترافه شخصيا). وتتوفر أدلة دامغة على هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الصارخة، وقد وثقتها بمعطيات مفصلة منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، منها منظمة العفو الدولية (وفقا لتقريرها الصادر في ٣١ أكتوبر ٢٠١٩) وتقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” (في ٧ نوفمبر ٢٠١٩) وايضا التقرير الثاني لبعثة الأمم المتحدة في العراق (في ٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩).
إننا يا سيادة الرئيس نخاطبكم لسببين:
الأول: إن رئيس الوزراء العراقي، السيد عادل عبد المهدي، يملك حق اكتساب الجنسية الفرنسية والإقامة الدائمة في بلدكم بفعل مكوثه الطويل فيه قبل اذار مارس 2003، ولأن القوانين والأعراف الدولية تعتبر المسؤولية الجنائية للقائد العسكري عن كل الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوه، حتى وإن لم يكونوا بقرار منه، لاسيما وأن السيد عبد المهدي لم يقم بأي إجراء رادع للجم الجرائم التي ارتكبتها عناصر في القوات المسلحة، لذا فإن السيد رئيس الوزراء من الناحية الدستورية، يتحمل المسؤولية القانونية عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق، ذهب ضحيتها حتى الآن الآلاف، وهو بذلك يُعد المسؤول الأول عن القمع الدموي للمحتجين السلميين منذ انطلاق تظاهراتهم في الأول من تشرين الاول/ أكتوبر ٢٠١٩ وحتى اليوم.
لذا نناشد سيادتكم، وباسم عائلات الآلاف من الضحايا والشهداء، وغالبيتهم من الفتية والشباب، بالطلب من القضاء الفرنسي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها إلغاء حق السيد عبد المهدي، في اكتساب الجنسية الفرنسية أو حق الإقامة في البلاد، ردا على الجرائم التي تم ارتكابها في قمع المظاهرات بشكل يخالف كافة الاعراف الدستورية والقانونية، العراقية منها والفرنسية والدولية، والقيم الاخلاقية المنافية لمبادئ حقوق الانسان.
السبب الثاني لمناشدتكم سيادة الرئيس: هو ما تلعبه فرنسا من دور حيوي في تثبيت مبادئ حقوق الانسان والدفاع عن حريات الشعوب والجماعات المقهورة في العالم. لذا، نحن نعتقد بأنه يقع على عاتق بلدكم واجب أخلاقي بالمبادرة في مجلس الامن بمشروع قرار ملزم للدولة العراقية بإصلاحات ضرورية تضع حدا لسياسة القمع الدموي لحكومة السيد عادل عبد المهدي بحق المجتمع العراقي واحترام حقوق الانسان وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الى القضاء، وإجراء انتخابات حرة وشفافة بإشراف أممي.
نتطلع إلى تجاوبكم مع هذا النداء العاجل، دفاعا عن قضية حقوق الانسان ولاعلاء القيم الإنسانية النبيلة التي عرف بها الشعب الفرنسي، ومن أجل حماية المواطن العراقي وتمكينه من ممارسة حقوقه المدنية الأساسية التي كفلها الدستور العراقي، وفي مقدمتها حقه في الحياة.
مجموعة من الصحفيين والكتاب والناشطين العراقيين:
هالة السلام/ صحفية ومترجمة
هيوا عثمان/ صحفي
منتظر ناصر/ رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد
سامان نوح/ كاتب وصحفي
أحمد الياسري/ المدير التنفيذي لمركز أمارجي للتطوير الاعلامي
جاسم الحلفي/ ناشط وأكاديمي
أحمد عبدالحسين/ شاعر وكاتب
ذكرى سرسم/ منظمة برج بابل للاطوير الاعلامي
أمل صقر/ رئيسة مؤسسة نما للتدريب الاعلامي
زهير الجزائري/ روائي
د. لقاء موسى/ أكاديمية وناقدة
كولالة نوري/ شاعرة وكاتبة
د. اياد العنبر/ باحث أكاديمي
د. رائد عيسى/ أكاديمي
د. علي ناجي/ أكاديمي
احمد الموسوي/ كاتب وقاص
فارس حرام/ أكاديمي
توانا عثمان/ صحفي
أحمد الركابي/ اعلامي
نور القيسي/ اعلامية
آيـة دريـد الچـوخه چي/ اعلامية
سامان داود/ صحفي
ايفون إدوارد/ إعلامية
د. مناضل داود/ مخرج مسرحي
حميد قاسم/ شاعر
أفراح شوقي/ صحفية
محمد مسير/ فنان تشكيلي
علي عبد الكريم الجبوري/ محامي
حسين علي السويدي/ محامي
خطاب الجبوري/ محامي
اوس سمير الخزعلي/ محامي
اكرم سلمان الجوراني/ محامي
خال. سلمان وليد الأوسي/ محامي
ميرزا دينايي/ ناشط في حقوق انسان وحائز على جائزة اورورا لعام ٢٠١٩ في حقوق الإنسان
محمد السلامي/ رئيس جمعية المواطن لحقوق الانسان
رحيم الشمري/ ناشط وصحفي
جمال كريم/ صحفي
قاسم زيدان/ مخرج مسرحي
علي الجاف/ ناشط وصحفي
عدنان الجاف/ إعلامي
مهدي طالب/ مخرج مسرحي
ريا عاصي/ مخرجة وناشطة
جبار المشهداني/ وفنان وإعلامي
سميرة خنجر/ فنانة وأكاديمية
حسن حامد سرداح/ كاتب وصحفي
حارث رسمي الهيتي/ كاتب
انتصار جبار/ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال
عامر عبود الشيخ علي/ صحفي وناشط
د. راجحة ابراهيم/ ناشطة وأكاديمية
أميرة الجابر/ إعلامية وناشطة/
تضامن عبدالمحسن/ ناشطة
نادية كمال/ ناشطة وصحفية
علي الشيباني: ناشط مدني
ماهر محمود النعماني/ ناشط مدني
حيدر الشيخ/ صحفي
اسراء صالح/ فنانة
محمود عباس كاظم/ صحفي
يوسف عادل/ مدون
حيدر معن الطائي/ مخرج سينمائي
ملاحظة: قائمة الأسماء لا تزال مفتوحة للموقعين
