نبه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف القوى الغربية الى ان عليها ان تحد من مطالبها الخاصة بتقييد أنشطة بلاده النووية من أجل ضمان التوصل لتسوية تاريخية قال إنها أصبحت “في متناول اليد”.
وقالت صحف ايرانية امس الاربعاء إن ظريف بعث برسائل منفصلة الى نظرائه الغربيين يشرح فيها موقف طهران قبل عقد الجولة المقبلة من المحادثات في يناير كانون الثاني القادم.
ونقلت وكالة مهر الايرانية للانباء عنه قوله “إنني على ثقة من ان اتفاقا شاملا بات في متناول اليد. لكننا سنقاوم بضراوة أي مطالب مهينة غير مشروعة”.
وقال إن هدف ايران هو “اتفاق شامل طويل المدى يكفل حقها في برنامج نووي سلمي بحت مقابل الالغاء التام لجميع العقوبات “.
وتوصلت القوى العالمية الست وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين الى اتفاق مؤقت مع الجمهورية الإسلامية العام الماضي يقضي بان توقف طهران أنشطتها النووية الأكثر حساسية.
وخففت الدول الغربية بدورها بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضت على الجمهورية الاسلامية بسبب تحديها السابق في النزاع النووي المستمر منذ 12 عاما.
وتقول ايران إن برنامجها مخصص للاغراض السلمية لكن الغرب يخشى ان يؤدي الى انتاج اسلحة نووية. واخفقت ايران والقوى العالمية الست للمرة الثانية الشهر الماضي في الوفاء بمهلة لانهاء المواجهة وتم تمديد أجل الاتفاق المؤقت حتى 30 يونيو حزيران القادم.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الاسبوع الماضي إن ايران تواصل مراعاة التزاماتها بموجب اتفاق نووي مؤقت مع القوى العالمية الست رغم إنها لم تحقق “أي تقدم آخر” في نشاطاتها بمنشأتين للتخصيب ومفاعل يعمل بالماء الثقيل تحت الإنشاء.
الا ان فرنسا وبريطانيا قالتا في الوقت نفسه تقريبا إن ايران لم تظهر ما يكفي من المرونة في المحادثات النووية. وقال مسؤولون غربيون إن إيران لم تقدم تنازلا بشأن نقاط شائكة رئيسية بينها حجم ومدى برنامجها المستقبلي لتخصيب اليورانيوم وسرعة وتيرة إنهاء العقوبات.
وبموجب تمديد الاتفاق المؤقت ستستمر ايران في تحويل أكسيد اليورانيوم إلى وقود للمفاعلات مما يجعل من الصعب تحويله الى مادة انشطارية تصلح لصنع قنبلة نووية. وتنفي إيران سعيها لتحقيق مثل هذا الهدف.
