تحلية مياه البحر كان عبارة عن مشروع ممول من القرض البريطاني، يفترض الشروع بتنفيذه قبل سنوات، من أجل إنهاء أزمة الشرب في محافظة البصرة، إلا أن شبهات فساد وابتزاز تعرض لها ائتلاف شركتي (وود- باي ووتر) البريطانيتين، حالت دون تنفيذ المشروع، الأمر الذي استبعد شركات استشارية بريطانية كبرى، والتوجه للتعاقد مع شركة استشارية نمساوية مقرها الامارات، بحسب مصدر مسؤول بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، ما قد يهدد بإلغاء المشروع بالكامل، وحرمان المحافظة من هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعد حلماً بالنسبة للبصريين.
ويقول المصدر في اتصال مع “العالم الجديد”، ان “مشروع تحلية مياه البحر في البصرة، الذي من المؤمل تنفيذه بتمويل من القرض البريطاني، ويعد حلاً جذرياً لأزمة مياه الشرب في البصرة، مهدد بوأده قبل الشروع به، إثر صفقة فساد كانت وراء إحالة عقد إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع لشركة (ILF) الاستشارية النمساوية، المسجلة في دولة الامارات العربية المتحدة، بكلفة اجمالية بلغت قرابة 35 مليون دولار”.
ويضيف أن “الوزارة استبعدت 10 شركات استشارية بريطانية كبرى كانت قد تم ترشيحها من قبل السفارة البريطانية في بغداد للجانب العراقي عام 2017، وعمدت الى إحالة الاعمال الاستشارية الى شركة (ILF) الاستشارية النمساوية، تلبية لرغبة وزير الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة السابق بنكَين ريكاني، بغياب اي عروض من شركات أخرى للمنافسة”.
ويتابع أن “الوزارة خالفت أحكام قانون الموازنة العامة لعام 2019، الذي رصد مبلغاً وقدره (200) مليون دولار من القرض البريطاني لمشروع تحلية مياه البحر في البصرة، وذهبت باتجاه التعاقد مع شركة (ILF) الاستشارية النمساوية بتمويل العقد من تخصيصات الوزارة الاستثمارية، من دون بيان الأسباب”، مشككا في نوايا الوزارة، بالقول إن “الهدف الحقيقي قد يكون ضمان الحصول على عمولات مالية، كون الشركات الاستشارية البريطانية تخضع الى رقابة شديدة من قبل المؤسسات البريطانية المعنية، ولا تمنح أي عمولة”.
وفي 29 آب أغسطس 2019، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، التزام بلاده بدعم مشاريع المياه في محافظة البصرة جنوب العراق.
وكان السفير البريطاني في بغداد جون ويلكس، سبق الوزير بأيام، واعلن أن “أهالي البصرة، سيحصلون على مياه شرب نظيفة، من خلال مشاريع البنى التحتية للمياه التي يعمل تحالف شركتي (وود – باي ووتر) البريطانيتين على تنفيذها”.
ويوضح المصدر أن “الوزارة وعبر تكليفها رئيس الهيئة التنفيذية لمشروع تحلية مياه البحر في البصرة (ميثم جارالله صابون) بتوقيع العقد قد خالفت أحكام الفقرة (اولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019، التي ألغت بموجبها الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم 184 لسنة 2018، لكون الأخير موظفا بدرجة معاون مدير قسم في ديوان محافظة البصرة، ولا يمكن تخويله صلاحيات “الوزير المختص”.
آلية عمل الشركة الاستشارية النمساوية
ويشير المصدر الى ان شركة (ILF) الاستشارية النمساوية لم ترسل أي فريق فني الى محافظة البصرة للقيام بعمليات المسح الميداني للموقع وتحديد مسارات الخطوط الناقلة وفحوصات الماء الخام وفحوصات التربة، وأنها اعتمدت في انجاز بعض تلك الاعمال على أحد موظفي مديرية ماء البصرة، الذي كان يشغل منصب مسؤول وحدة المعلوماتية في المديرية، بعد ان تمتع بإجازة لمدة اربعة أشهر، ليلحقها بإجازة طويلة لمدة خمس سنوات، ليعمل مع الشركة، مستخدماً اجهزة ومعدات مديرية ماء البصرة.
ويكشف ان “الشركة قد اعتمدت دراسة الاثر البيئي لمشروع آخر يقع في الاراضي الايرانية، تختلف بيئته جذرياً عن بيئة مشروع تحلية مياه البحر في البصرة، الذي أُختير له موقعاً على سواحل خور عبدالله، بالقرب من ميناء الفاو الكبير”، منوها الى ان “هذه الشركة اعتمدت نتائج فحوصات التربة لموقع مشروع المرحلة الثانية من مشروع تحلية ماء البصرة، الممول من القرض الياباني، الذي يبعد عن موقع مشروع تحلية مياه البحر، الممول من القرض البريطاني قرابة 130 كيلومتر، وهذا أمر لا يمكن القبول به، خاصة وان طبيعة الأرض تختلف اختلافاً جذرياً “.
ويبين “كما أن الشركة النمساوية قد أعدت التصاميم الأولية للمشروع بالاعتماد على متطلبات غير دقيقة تم تزويدها بها من قبل رئيس الهيئة التنفيذية لمشروع تحلية مياه البحر في البصرة، الممول من القرض البريطاني، الذي اثبت فشلاً ذريعاً في ادارته سابقاً لمشروعي تحلية ماء سيحان والفاو في البصرة، اللذين تبلغ طاقة كل منهما 400 متر مكعب بالساعة، وتوقفا عن العمل بعد ساعات من تشغيلهما في حفل كبير حضره رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومازالا حتى اليوم متوقفين عن العمل”.
ويؤكد أن “المتطلبات غير الدقيقة التي تزودت بها شركة (ILF) الاستشارية النمساوية من رئيس الهيئة التنفيذية للمشروع (ميثم جارالله صابون) قد تسببت بزيادة كبيرة في الكلفة التخمينية للمشروع مقارنة بالعرض التجاري السابق، الذي كان قد تم تقديمه سابقاً من قبل ائتلاف شركتي (وود – باي ووتر) البريطانيتين، الذي كان يبلغ قرابة 2.8 مليار دولار، وهو الأمر الذي قد ينتهي بعزوف الجانب العراقي عن المضي في تنفيذ المشروع، وحرمان محافظة البصرة من مشروع طال انتظاره”.
وبشأن المتطلبات التي اعتمدتها الشركة يقول المصدر لـ”العالم الجديد”، إن “المتطلبات التي اعتمدتها الشركة تضمنت المزيد من الأعمال غير المبررة، إضافة الى اختيار موقع غير مناسب للمشروع، يتطلب المزيد من أعمال البنى التحتية والارتكازية التي يتطلبها تنفيذ المشروع، وبالتالي ارتفاع كلفته، خلافا للموقع السابق، الذي كان مقترحاً من قبل ائتلاف شركتي (وود- باي ووتر) البريطانيتين، الذي يتطلب اعمالاً أقل للبنى التحتية والارتكازية، عدا عن كونه يؤمن مصدراً إضافياً للماء الخام عند الطوارئ، خلافاً للموقع الحالي الذي يعتمد مصدراً واحداً فقط للماء الخام”.
ويستطرد ان “ائتلاف شركتي (وود- باي ووتر) البريطانيتين كان قد تقدم سابقا بعرض فني وتجاري لتنفيذ مشروع ماء البصرة الهجين، الذي يؤمن (800) الف متر مكعب يومياً من مياه الشرب لمحافظة البصرة، إضافة الى انتاج خمسة ملايين برميل يومياً من مياه حقن الآبار النفطية، وبكلفة اجمالية تقارب الكلفة التخمينية المتوقعة حالياً لمشروع تحلية مياه البحر في البصرة، بعد اعتماد شركة (ILF) الاستشارية النمساوية لمتطلبات غير دقيقة تزودت بها من رئيس الهيئة التنفيذية لمشروع تحلية مياه البحر في البصرة”.
ويلفت الى أن “وزارة الموارد المائية ومحافظة البصرة توجهت لتحويل قناة البدعة الى قناة أنبوبية يعد توجه خاطئ، وليس ذا جدوى اقتصادية، وأن تنفيذ هذا المشروع يمثل هدراً للمال العام بسبب تناسي الجهات المعنية واقع الاطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، وعدم قدرة نهر البدعة على تأمين المياه اللازمة للقناة خلال السنوات القليلة المقبلة”.
ويرى “أهمية التركيز على مشروع تحلية مياه البحر في البصرة، الممول من القرض البريطاني، أو التوجه لتنفيذ مشروع ماء البصرة الهجين، الذي تقدم به ائتلاف شركتي (وود- باي ووتر) البريطانيتين، الذي يؤمن احتياجات محافظة البصرة من مياه الشرب، ومياه الحقن للآبار النفطية، ويوفر للعراق حوالي (4) مليار دولار من كلفة تنفيذ مشروعين منفصلين”.
وفي 25 نيسان أبريل 2019، أعلن وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني عن توقيع عقد الاعمال الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر في محافظة البصرة مع شركة (ILF)الاستشارية النمساوية، التي وصفها بـ” واحدة من كبريات الشركات الاستشارية” في مجال تقنيات المياه.
وقال في بيان صحفي آنذاك، إن “هذا المشروع يُعد الاول من نوعه في العراق باستخدام تقنية تحلية مياه البحر، التي تتطلب اعداد دراسات وتصاميم خاصة به، وبتوقيع هذا العقد سيدخل المشروع حيز التنفيذ لإيجاد معالجة حقيقية ونهائية لمشكلة شحة مياه الشرب في البصرة من قضاء الفاو وحتى مناطق شمال البصرة لغاية عام 2060”.
وبين ان “الوزارة تتجه كما فعلت كل دول العالم باتجاه تحلية مياه البحر وهي الخطوة الاولى لنا في هذا المجال وبالإمكان خلال ثلاثة اشهر القادمة البدء باستقبال العروض والتعاقد على انجازه خلال فترة من (3-4) سنوات لتنتهي مشاكل شح مياه الشرب في البصرة بسبب اختلاف نسب الملوحة ومناسيب المياه في شط العرب، لكون مشاريع الماء تصمم وفق نسب ملوحة شبه ثابتة وهذا التغير الكبير في نسب الملوحة بمياه شط العرب بالإضافة الى تهالك القنوات والخطوط الناقلة ادى الى توقف بعض مشاريع الماء سابقاً”.
وشهدت البصرة في صيف عام 2018، أزمة حادة تمثلت بتسمم 118 ألف شخص بسبب المياه، وقد حددت دائرة صحة المحافظة في وقتها الاسباب بـ”تلوّث المياه”.
وتعاني المحافظة منذ 40 عاما من أزمة في المياه الصالحة للشرب، الامر الذي دفع ثمنه الفقراء في المحافظة نظرا لعدم تمكنهم من الاعتماد على المياه المعدنية المعبأة.
انقر للمشاهدة بالحجم الكامل:
