كشف مديرية زراعة واسط، اليوم الجمعة، عن قيمة المبالغ التي تدين بها الحكومة الاتحادية لفلاحي المحافظة، إثر تسويقهم محصول الحنطة والشعير للموسم الماضي.
وقال مدير الزراعة اركان الشمري في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قيمة مبالغ التسويق لمحصولي الحنطة والشعير من قبل فلاحي المحافظة للموسم الماضي بلغت 400 مليار دينار (نحو 336 مليون دولار)”.
واضاف أن “الحكومة المركزية قامت بتسديد ثلث هذا المبلغ أي بحدود الـ135 مليار دينار”، مشيرا الى ان “ما تبقى بذمة الحكومة المركزية لفلاحي واسط يتجاوز الـ265 مليار دينار (212 مليون دولار)”.
وتابع أن “قرار منع الـ131 فلاحا من زراعة محاصيل الحنطة والشعير للموسم المقبل، دخل حيز التنفيذ بعد فشل محاولات الجهات والاطراف المختصة بالتاثير على وزارة الموارد المائية”.
وفي 10 تشرين الاول اكتوبر الماضي، كشفت مديرية زراعة المحافظة، ان 131 فلاحاً في المحافظة وقعوا بفخ الوعود النيابية باستحصال الموافقة على زراعة محصول الشلب في المحافظة، حيث باشروا بزراعة 7 الاف دونم في ايار الماضي، الا انه بعد شهرين من المخاطبات مع الحكومة المركزية، تم رفض السماح لهم بزراعة المحصول، وبالتالي وقعوا بفخ الايهام بالحصول على الموافقة بزراعة المحصول.
مصدر في المحافظة كشف لـ”العالم الجديد” إن “قرار منع الفلاحين من زراعة محصولي الحنطة والشعير، سيحل بكارثة على المحافظة كونها ستحرم واسط من زراعة أكثر من 400 الف دونم”.
وبحسب المديرية، فان المزارعين في واسط حاليا لم يستهلكوا أكثر من 60 بالمائة من الحصة المائية المقررة لهم، وأنهم زرعوا الشلب بالاعتماد على الخطة الزراعية للعام الماضي، كما انهم يعانون من وضع صعب بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية للموسم الصيفي الماضي.
ويعاني اغلب المزارعين من تأخر دفع استحقاقاتهم من قبل الحكومة الاتحادية، ويعود ذلك لاسباب عدة، ابرزها عدم توفر سيولة نقدية، وفي 31 آب أغسطس الماضي، سلطت “العالم الجديد” الضوء على وضع المزارع العراقي، في ظل عدم استلامه لمستحقاته المالية من الدولة، وتعرضه الى المطاردة من قبل الدائنين، حيث يضطر الى الاستدانة خلال مراحل انتاج محصوله.
