اكد قضاء الحر في محافظة كربلاء، اليوم الاحد، أنه بحاجة الى نحو 59 مليون دولار لتلبية حاجات ساكنيه وتنظيم أمورهم.
وقال قائممقام القضاء حمود اليساري، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قضاء الحر، يعتبر القضاء الوحيد في كربلاء الذي قام بتوزيع قطع أراض لكافة ساكنيه، واستضاف موظفين من اقضية ونواح اخرى في كربلاء، ووزع لهم قطع اراض ايضا، مستثنياً من ذلك مسقط الرأس لهم”.
واضاف اليساري، ان “القضاء انهى كذلك ملف قطع أراضي الشهداء”، مبينا أنه “رغم التوسع في المدينة واستحداث احياء جديدة، إلا ان القضاء يعاني من ازمة مالية اسوة ببقية الاقضية في العراق، حيث لم يتسلم اي موازنة منذ عام 2014 باستثناء موازنة 2019 التي كانت محددة بشكل كبير في مجال صرفها”.
وتابع ان “قضاء الحر بحاجة الى اكثر من 70 مليار دينار (نحو 59 مليون دولار) للتمكن من تلبية كافة حاجات مواطني القضاء وتنظيم أمورهم”، موضحا ان “هناك خططا لانشاء مدارس ومستشفيات، فضلا عن مشاريع الطرق والجسور، وإمداد البنى التحتية من ماء ومجارٍ الى الأحياء الجديدة في القضاء، وجميعها متوقفة بسبب عدم حصول القضاء على أي موازنة”.
وتعاني أغلب المحافظات من أزمة مالية كبيرة، تمثلت بوقف المشاريع فيها وعدم رفدها بالسيولة منذ عام 2014، حيث انخفضت أسعار النفط العالمية، وما تلاها من ازمات تمثلت بتركيز العراق على معارك تحرير المدن من سيطرة تنظيم داعش.
وتفتقر أغلب الأقضية والنواحي في المحافظات، وخاصة كربلاء، الى البنى التحتية الأساسية او الحديثة، ما دفع أغلب السكان الى الهجرة الى مراكز المدن، التي يعد وضعها أفضل من الأقضية الأخرى، رغم معاناتها من توقف المشاريع الحيوية ايضا.
