كشفت تقارير، أمس الجمعة، عن تصريح البيت الأبيض بأنه لم يعد يملك الوثائق التي سعى محققو مجلس النواب الديمقراطيين إلى إلقاء الضوء من خلالها على الأعمال الداخلية لكبار مساعدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الهجوم على مبنى الكابيتول بشهر يناير الماضي، والفترة التي سبقته.
وحصلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية على رسالة وجهتها مستشارة البيت الأبيض، دانا ريموس، إلى رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، كارولين مالوني، وجاء فيها, “ظلت الممارسة القديمة في البيت الأبيض أن تكون جميع سجلاته في عهدة إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في نهاية فترة كل رئيس”.
وتابعت ريموس في رسالتها إلى مالوني, “ونتيجة لذلك، فإن إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية هي الكيان المناسب لمعالجة طلبكم، ويجب أن يكون لديها أي سجلات ترغبون في الحصول عليها، ولهذا ليس لدينا عهدة مثل هذه السجلات في البيت الأبيض”.
وكان رؤساء اللجان الديموقراطية في مجلس النواب، أرسلوا بتاريخ 25 مارس/ آذار الماضي، رسائل يطلبون فيها وثائق واتصالات من قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى “الكابيتول” في العاصمة الأمريكية واشنطن، من مجموعة واسعة من الكيانات، بما في ذلك البيت الأبيض والوكالات الفيدرالية وإنفاذ القانون المحلي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ويعكس طلب الحصول على وثائق هجوم “الكابيتول” رغبة واضحة لدى الديمقراطيين في إجراء تحقيق أحادي الجانب في الأحداث التي أدت إلى مقتل 5 وإصابة العشرات من ضباط إنفاذ القانون، وهزت أمريكا قبل أسبوعين فقط من موعد تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.
وتضمن الطلب المرسل من محققي مجلس النواب الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، الحصول على اتصالات ووثائق محددة من موظفي إدارة ترامب آنذاك الذين لهم أي علاقة بأحداث 6 يناير/ كانون الثاني الماضي (هجوم الكابيتول) وهي مسألة ظلت حتى هذه اللحظة غير معروفة إلى حد كبير في التحقيقات بشأن الهجوم.
وقضى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الفترة التي سبقت 6 يناير وهو يحث أنصاره ومؤيديه على القدوم إلى واشنطن، بينما كان يستعد المشرعون للتصويت لتأكيد الفرز الانتخابي لفوز جو بايدن بمنصب الرئيس الأمريكي.
واستند ترامب في دعواته لمؤيديه للحضور إلى واشنطن على أكاذيب بشأن انتخابات مسروقة ومزورة نتائجها، ولم تكن أي من تأكيداته صحيحة على الإطلاق.
