اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط أضابير وأوليات إيجار وإحالة استثمار (22) عقاراً عائداً لبلديَّة العمارة, لوجود مخالفاتٍ للقانون والتعليمات، وعدم وجود جدوى اقتصادية.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، ان “تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، أفادت بتمكن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ميسان من ضبط (8) أضابير ومستندات وموافقات لعقارات متعاقد عليها, لغرض الاستثمار وإنشاء مشروعات مختلفة للأعوام 2018 – 2019 تخص قسم الاستثمار وقسم الواردات”.
وتابعت الدائرة أن” من بين تلك المشاريع إنشاء محطات وقود ومعمل تعبئة غاز ومجمعات تسويقية كفرص استثماريَّةٍ تمثلت المخالفات فيها بإحالة قطع الأراضي التابعة لمديريَّة بلديَّة العمارة عن طريق طرحها كفرص استثماريَّةٍ وليس مساطحة”، لافتةً إلى “قلة تقدير هذه المشروعات وطول فترة الإيجار وعدم وجود جدوى اقتصاديَّة من التأجير”.
وفي سياقٍ ذي صلةٍ، تمكن فريق المكتب أيضاً، بعد الانتقال لشعبة الاملاك في مديريَّة بلديَّة العمارة، من ضبط أوليات (١٤) عقاراً تابعاً للمديريَّة, لقيام شعبة الواردات في البلديَّة بالاتفاق مع المستأجرين بعدم استيفاء مبالغ الإيجار لتلك العقارات سنوياً حسب القانون والتعليمات واستيفائها كل (5) أو (10) سنوات، لافتةً إلى “عدم إعادة تقدير مبالغ الإيجار سنوياً حسب القانون، بل يجري تقديرها كل خمس سنوات خلافاً للقانون وللضوابط التي تنظم ذلك”.
واكدت انه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُبرزات المضبوطة، على المحكمة المختصة, بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.
