وافق مجلس النواب المصري يوم أمس الاثنين، على تشديد عقوبة التحرش الجنسي وما يتصل به من جرائم، وغير تصنيفه من جنحة إلى جناية، بهدف الحد من الاعتداءات المرتبطة بالجنس في بلد لطالما شعرت فيه النساء بتمييز الرجل.
وتحولت الجرائم الجنسية إلى موضوع جدل متزايد في السنوات الأخيرة في مصر، ووصلت العديد من قضايا الرأي العام إلى نتائج متفاوتة.
وبدأ عشرات المصريين في نشر روايات عن اعتداءات جنسية على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، لكن نشطاء يقولون إنه لا يزال هناك تحيز متأصل في مصر لإلقاء المسؤولية على النساء في سلوك يعتبر استفزازيا، أكثر منها على الرجال في الجرائم الجنسية.
وأغلقت النيابة العامة في مايو أيار قضية بشأن ادعاء سيدة بأنها تعرضت للاغتصاب الجماعي في فندق فخم في القاهرة في عام 2014 بسبب “عدم كفاية الأدلة” ضد المتهمين.
وفي إشارة إلى قوانين سابقة صدرت عام 2014، قالت لجنة برلمانية في تقرير صدر يوم الاثنين “العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب لذا تم إعادة النظر”.
وبموجب الإجراء الذي وافق عليه البرلمان يوم الاثنين، جرى تشديد عقوبة التحرش الجنسي من السجن لمدة عام كحد أدنى إلى خمس سنوات كحد أدنى أو دفع غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه مصري (19100 دولار) من 20 ألف جنيه.
وفي الحالات التي يوجد فيها للجاني سلطة وظيفية أو أسرية، أو الحالات التي تنطوي على استخدام أسلحة أو شركاء آخرين، شُددت العقوبة من سنتين كحد أدنى إلى سبع سنوات كحد أدنى، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للغرامة بواقع عشرة أمثال لتصل إلى 500 ألف جنية.
كما شُددت عقوبات التلصص والمضايقات العامة بشكل كبير.
وفي أغسطس آب، وافق البرلمان على قانون يحمي هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي، بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى اعتقال شخص يشتبه في ارتكابه جرائم جنسية.
