أجمع قياديون من القوى السياسية الشيعية الرئيسية، على صعوبة تشكيل حكومة توافقية في المرحلة المقبلة، مؤكدين على ضرورة حسم الكتلة الأكبر واختيار رئيس الحكومة منها، ففيما استبعدوا تكرار سيناريو 2018، انقسموا حول تسمية “الكتلة الأكبر”، خاصة وأن كلا من “الكتلة الصدرية” و”الإطار التنسيقي”، أعلنا مضيهما باتجاه التفاهمات لتشكيل الحكومة.
ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “على الجميع عدم إضاعة البوصلة من خلال ضياع الكتلة النيابية الأكبر عددا، لأن ما حصل في 2018 أدى الى إنتاج حكومتين غير قادرتين على تقديم خدمة للشعب، وبالتالي فلابد أولا من تحديد الكتلة الأكثر عددا من خلال الاتفاق السياسي، وهي نتاج ائتلاف كتل عدة فيما بينها تأخذ على عاتقها تسمية رئيس الوزراء“.
ويضيف الصيهود، أن “التوافق لا يعني ضياع الكتلة الأكثر عددا، وإنما يجب أن نحددها لاختيار رئيس الوزراء منها، ومن ثم تتوافق هذه الكتلة مع الكتل السنية والكردية لتشكيل الحكومة وتمريرها في البرلمان، والأمور ماضية بهذه الطريقة والكتل المنضوية تحت الاطار التنسيقي ماضية بهذا الأمر، وهي من ستسمي رئيس الوزراء من خلال الائتلاف مع الكتل الأخرى“.
وينوه الى أنه “لا توجد مشكلة في توافق كتل سياسية فيما بينها لإعلان الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة، ولكن المشكلة تكمن في تحديدها ضمن تفسيرات المحكمة الاتحادية والتي نصت على أن تلك الكتلة هي من تقدم نفسها بالجلسة الأولى“.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات، تمسك التيار الصدري بأحقيته في تشكيل الحكومة، وذلك عبر تصريحات لمقربين من زعيم التيار مقتدى الصدر، حيث شددوا على أن الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر، وهي من ستشكل الحكومة، مستبعدين تكرار سيناريو 2010 الذي جرى مع السياسي اياد علاوي، وحصل في حينها على عدد المقاعد الأكبر بالانتخابات، لكن سرعان ما أصدرت المحكمة الاتحادية تفسيرها بان الكتلة الاكبر، هي التي تتشكل داخل قبة البرلمان.
وبالمقابل، فان الإطار التنسيقي المكون من اغلب القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يتجه لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان عبر التحالفات، حيث يتزعم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تلك التتحركات التي تجري أغلب اجتماعاتها في منزله لتشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب.
وحصل ائتلاف المالكي وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 33 مقعدا، فيما حصل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، على 15 مقعدا نيابيا، في حين حصل تحالف قوى الدولة المشكل من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي على 4 مقاعد، الأمر الذي حفز تلك الكتل للتحالف بينها مع السعي الى ضم كتل أخرى صغيرة أو نواب مستقلين لمواجهة الكتلة الصدرية التي نالت نحو 73 مقعدا.
الى ذلك، يبين النائب السابق عن تحالف سائرون المرتبط بالتيار الصدري رعد حسين خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “لا ضمان بتكرار نظرية التوافق، فالتيار الصدري يطمح الى أن تكون هناك كتل تشكل الحكومة واخرى تذهب للمعارضة“.
ويوضح حسين، أن “التيار الصدري حصل على 73 مقعدا، وهناك الكثير من الكتل تتبنى رؤية التيار الصدري في الاصلاح والقضاء على الفساد، ومنهم مرشحون مستقلون، بالاضافة الى الكتل التي تشكلت عن طريق تظاهرات تشرين، والتي حصلت على نحو 20 مقعدا، فهؤلاء جميعهم يتوافقون مع التيار الصدري“.
ويشدد على “تشكيل حكومة برئاسة رئيس وزراء صدري، أي من دون توافق، بل وفقا لمبدأ الحكومة والمعارضة، وهذا ما يطمح إليه الشعب العراقي، لأن الرقابة على الأداء الحكومي ستكون أشد“.
يشار الى أن العديد من القوى الشيعية، أكدت في وقت سابق لـ”العالم الجديد”، عدم تفكيرها بالتوجه نحو المعارضة، مؤكدة أن هناك مساعي لتشكيل الكتلة الأكبر والمشاركة بالحكومة، وأن التوجه للمعارضة لم يطرح لغاية الان.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في 19 تشرين الأول أكتوير الحالي، عن سلسلة اجتماعات تشاورية في النجف ضمت حركات امتداد والجيل الجديد وإشراقة كانون بالاضافة الى عدد من المستقلين الفائزين في البرلمان الجديد، بهدف الإعلان عن تحالف برلماني معارض يدعى تحالف تشرين للاصلاح والتغيير، مكون من نحو 35 نائبا، في سابقة قد تكون الأولى بتاريخ مجلس النواب العراقي بعد 2003.
من جانبه، يبين القيادي في ائتلاف النصر حسن البهادلي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الإطار التنسيقي اتخذ قرارا بأنه لن يتكلم عن عملية تشكيل الحكومة، إلا بعد المصادقة على أسماء الفائزين بالانتخابات“.
ويبين البهادلي، أن “الإطار التنسيقي هو ممثل عن المكون الشيعي، وسيتجه للتفاهم والتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى، وعلينا أن ننتظر المصادقة التي تعد أساس تشكيل الحكومة، وبعدها سيكون هناك كلام آخر”، مؤكدا أن “تشكيل الحكومة ضمن التوافق دون الكتلة الأكبر هو خرق للدستور، وإذا تجاوزنا هذا الأمر في العام 2018 فإن حدوثه مستبعد الآن، وهذا كله سيكون بعد تثبيت أسماء الفائزين“.
ويشدد على “عدم الذهاب الى تشكيل حكومة توافقية في هذه الدورة، بل نريد أن نحمل جهة ما مسؤولية الحكومة ورئيسها، عبر الكتلة الأكبر“.
يذكر أنه في العام 2018، جرى جدل كبير بشأن الكتلة الأكبر، وحصر التنافس بين تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وفي نهاية المطاف، جرى تشكيل الحكومة بآلية “التوافق” دون حسم الكتلة الأكبر صاحبة الحق بتشكيل الحكومات وفقا للدستور العراقي.
وتجدد اللغط حول الكتلة الأكبر، عقب استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، على خلفية تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019، وفي حينها أبلغ تحالف سائرون رئيس الجمهورية برهم صالح، بأحقيته في ترشيح رئيس حكومة جديد، لأنه الكتلة الأكبر في البرلمان، وهو ما رفضه تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، فاستمرت الخلافات حيث كلف صالح شخصيتين لتشكيل الحكومة هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، إلا أنهما انسحبا عقب التكليف، حتى وقع الاختيار على مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة، وقد كلفه صالح بحضور كافة زعماء القوى السياسية، وبآلية “التوافق“.
