عائلات مغربية تناشد الملك محمد السادس العطف على أبنائهم "المغرر بهم" في سوريا والعراق

عائلات مغربية تناشد الملك محمد السادس العطف على أبنائهم "المغرر بهم" في سوريا والعراق

بغداد - العالم الجديد

ناشدت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، الملك محمد السادس التدخل لتأمين عودة أبنائها إلى أرض الوطن، وإنقاذهم من براثن الإرهاب والجريمة.   وفي التفاصيل، وجهت التنسيقية رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، التمست منه فيها
...

ناشدت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، الملك محمد السادس التدخل لتأمين عودة أبنائها إلى أرض الوطن، وإنقاذهم من براثن الإرهاب والجريمة.

 

وفي التفاصيل، وجهت التنسيقية رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، التمست منه فيها "العطف على أبنائها المغرر بهم في سوريا والعراق، وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن"، مشيرة في السياق إلى أن "ما قاموا به من خطأ لم يكن بنية الخروج عن بيعتكم أو نقض عهدكم، إنما كانوا ضحايا مغرر بهم في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل".

 

وعبر أفراد من أسر المعتقلين في هذه الرسالة عن "تعلقهم بالعرش العلوي، وتجديدهم البيعة بهذه المناسبة الوطنية".

 

ونقلت صحيفة هسبيرس عن عبد العزيز البقالي، العضو في التنسيقية قوله إن "هذه الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس تأتي لتأكيد وتجديد الولاء للأسرة العلوية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء".

 

ولفت البقالي في تصريحه إلى أن "العائلات ارتأت بهذه المناسبة، ونظرا لجمود الملف بعد تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، مناشدة الملك محمد السادس التدخل في هذا الموضوع وتمكينها من استرجاع أقاربها".

 

ورأى العضو في التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أن "الملف لم يعرف أي تحرك إلى حد الساعة"، مشيرا إلى أن "معاناة المعتقلين وأسرهم تتزايد وتتضاعف".

 

وشدد البقالي على أن مطلب التنسيقية يتمثل في "إرجاع النساء والأطفال الذين لا ذنب لهم"، لافتا  إلى أن "الشباب الذين ارتكبوا خطأ يتطلب محاكمتهم لا يمانعون في ذلك".

 

وأفيد بأن اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول النساء والأطفال المغاربة ببؤر التوتر، كسوريا والعراق، خلال الدورة التشريعية الماضية، التي ترأسها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الحالي، ذكرت أَن "إعادة هؤلاء صوب بلادهم تستدعي التعجيل بالتوقيع على اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع البلدين المذكورين".

 

وكان تقرير للجنة ذاتها قد دعا السلطات الحكومية المغربية إلى "العمل في أقرب الآجال على توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين".

 

كما دعت اللجنة أيضا السلطات الحكومية المغربية إلى "إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية السورية خلال أبريل من سنة 2006".

 

 

أخبار ذات صلة