تسبب ملف مخيمات النازحين في إقليم كردستان، ببروز موجة من الاتهامات بين وزارة الهجرة والمهجرين والإقليم، حيث اتهمت الوزارة حكومة أربيل بمعارضتها لغلق المخيمات، ما دفع ممثلين عنها للرد بـ”حدة”، مؤكدين ممارسة الوزارة ضغوطا لإخراج النازحين دون تأهيل مناطق سكناهم الأصلية، واتخاذ الإقليم شماعة للتغطية على “فشلها” في هذا الملف.
ويقول المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي جهانكير خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المخيمات طالما كانت موجودة في إقليم كردستان، فنحن بحاجة الى تعاون الإقليم معنا لإنهاء هذا الملف، كما أن القرار الأول والأخير هو بيد النازحين نفسهم، ولكن هناك بعض المتعلقات تتطلب من الإقليم التدخل، وهي خاصة بالقضايا اللوجستية والدمج وتقرير وضعهم”.
ويضيف جهانكير، أن “المخيمات في الإقليم ما تزال مفتوحة وعددها 26 مخيما ولم يغلق أي منها”، مؤكدا أن “الوزارة لديها برنامج وقطعنا خطوات جيدة ونحن متواجدون دائما هناك، وبالنسبة للإقليم فإن لديه وجهة نظر بقضية الإغلاق نحترمها، ونأمل أن نحدد موعد الاجتماعات الدورية لمناقشة وجهات النظر وتقريبها”.
وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، أعلنت في 18 كانون الأول ديسمبر الحالي، أن الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في كافة المحافظات باستثناء مخيمات إقليم كردستان، وأن هذا الشهر سيتم غلق آخر مخيم للنزوح في الموصل وهو مخيم الجدعة، مؤكدة أن مخيمات الإقليم من الصعب إغلاقها في الوقت الحاضر، لأنه لا توجد لدى الوزارة سلطة عليها، لكنها ترى عدم وجود إرادة حقيقية لدى إقليم كردستان لإنهاء ملف النزوح.
وكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أعلن يوم أمس الاثنين، عن تقديم فرنسا دعماً مالياً إضافياً للعراقيين العائدين لمناطقهم بمقدار 882,425 يورو، وهو يشمل 27 ألف عراقي، ويهدف إلى تحسين الحقوق والظروف المعيشية التي تسهم في عودة مستدامة للعائلات من منطقتي سنجار والبعاج، التي لا تزال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية إحدى العقبات الرئيسة التي قد تمنع العديد من المهجرين من العودة إلى مناطق سكناهم الاصلية.
وفي العام 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وأجزاء من كركوك، اضطر 5 ملايين مواطن على النزوح داخل البلد، في أكبر موجة نزوح شهدها العراق، وتركزت العوائل النازحة في إقليم كردستان، فضلا عن توجه الكثير من أهالي الأنبار الى العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء والنجف المحاذية لها، وتم فتح المساجد والمدارس لإيواء النازحين، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية التي وفرت سبل العيش الأساسية لهم.
وفي العام 2017، أعلن النصر على تنظيم داعش، وتحرير كافة الأراضي العراقية بعد عمليات أمنية كبرى، اشتركت في مختلف التشكيلات الأمنية، ما خلق ضرورة إعادة المدن المدمرة من قبل داعش، فضلا عن التدمير الذي لحقها جراء العمليات العسكرية خلال التحرير، وقد انطلقت الكثير من الحملات والمؤتمرات المحلية والدولية لاعادة الاعمار، بهدف غلق مخيمات النزوح.
من جانبه، يبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “حكومة الإقليم تريد إغلاق ملف النازحين وعودتهم الى منازلهم، ولكنهم يحتاجون الى الخدمات والأمن في البداية”، مشيرا الى أن “وزارة الهجرة والمهجرين تضغط على الإقليم لإخراج الناس من المخيمات وهذا إجراء غير صحيح”.
ويردف باجلان، أن “على الوزارة القيام بإعادة تأهيل منازلهم وخلق بيئة صالحة لعودتهم”، مبينا أن “الوزارة أخفقت في تقديم الخطوات الصحيحة لعودة النازحين، وتأتي لتتخذ الإقليم شماعة لهذه الإخفاقات، وهذا مرفوض بالنسبة لنا، فنحن لن نكون سببا لإخراجهم من المخيمات، ولا أحد يقبل بذلك”.
وكانت وزارة الهجرة كشفت لـ”العالم الجديد”، في نيسان أبريل الماضي، أن مخيمات النزوح في إقليم كردستان تضم 27 ألف عائلة.
يذكر أن من أبزر المؤتمرات الساعية لإعادة إعمار البلد، هو مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق، الذي عقد في شباط فبراير 2018، وحصل فيه العراق على منح قيمتها 30 مليار دولار، وشكلت في وقتها ما نسبته 34 بالمائة من الاحتياج الفعلي للبلد، حيث طرحت الحكومة العراقية في وقتها برئاسة حيدر العبادي، مبلغ 88.2 مليار دولار لاعادة الاعمار، وتصرف على مدى 10 سنوات.
