يعتزم المشرعون الأمريكيون تقديم مشروع قانون إلى مجلسي الكونغرس الأمريكي، يوم الثلاثاء، من شأنه تعليق توريد الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية وسط قرار الرياض بخفض إنتاج النفط في إطار “أوبك+”.
وكتب صاحب المبادرة، السناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) وعضو الكونغرس رو هانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، يوم امس الأحد، مقالا مشتركا في صحيفة “بوليتيكو”.
يقول المشرعون الأمريكيون “هذا الأسبوع، تآمرت المملكة العربية السعودية مع روسيا وقررت في اجتماع أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، وبالتالي رفع سعر الغاز لصالح روسيا”. “القرار السعودي كان بمثابة ضربة واضحة للولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة لديها أيضًا طريقة للرد, يمكنها أن توقف سريعًا النقل الهائل للتكنولوجيا العسكرية الأمريكية إلى أيدي المملكة العربية السعودية، التي في أمس الحاجة إليها”، كما ذكر مؤلفو المقال.
وقال النواب “لذلك سنقترح مشروع قانون يوم الثلاثاء في مجلسي الشيوخ والنواب يقضي بالتعليق الفوري لجميع إمدادات الأسلحة للسعودية”. وأشاروا إلى أن مشاريع قوانين مماثلة تتعلق بالتعاون العسكري الأمريكي مع المملكة العربية السعودية قد تم تقديمها من قبل إلى الكونغرس في مناسبات أخرى، لكنها لم يتم تمريرها أبدًا. ومع ذلك، الآن، واضعو المبادرة مقتنعون، أن قرار المملكة العربية السعودية قد تسبب في غضب كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء أن مشروع القانون، في رأيهم، لديه كل فرصة للنجاح.
قدم أعضاء الكونغرس الديمقراطيون، يوم الخميس، مشروع قانون آخر يطالب الإدارة الأمريكية بسحب القوات وأنظمة الأسلحة الأمريكية من أراضي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بسبب قرارهما خفض إنتاج النفط. كما ينص مشروع القانون على نقل المعدات العسكرية وأنظمة الدفاع الأمريكية إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط من أجل “ضمان سلامة الأفراد العسكريين الأمريكيين في البلدان الأخرى”.
