أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن “دستور إيران لا يوجد فيه أي طريق مسدود، وأنه يمكن تغيير الأساليب، ولكن القيم غير قابلة للتغيير”.
وقال رئيسي، في خطاب له بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة يوم الدستور الإيراني، أمس الأول السبت، إن “تنظيم الدستور الإيراني، وصياغته، ووضع اللمسات الأخيرة عليه، تمت بطريقة لن تواجه أي مأزق في تنفيذ الدستور، وإدارة شؤون البلاد”، حسب وكالة مهر الإيرانية.
وأضاف “بلدنا بلد الانتخابات، حيث أجريت بعد الثورة العديد من الانتخابات في البلاد، لكنني متفاجئ من أن دعاة حقوق الإنسان يدعمون نظاما في المنطقة لم يجر أي انتخابات، وفي المقابل يقومون بأعمال عدائية تجاه إيران التي كانت لديها انتخابات في كل سنة بعد الثورة”.
واعتبر رئيسي، أنه “يمكن أن نغير الأساليب، ولكن القيم غير قابلة للتغيير، حيث يمكننا مناقشة الآليات وفقا للظروف دون التغيير في القيم”، مشددا على أنه “لا يوجد في دستور الجمهورية الإسلامية أي طريق مسدود”.
يأتي ذلك في وقت أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، “حلّ شرطة الأخلاق”. وقال منتظري، في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن “دوريات شرطة الأخلاق ليست تابعة للسلطة القضائية وتم حلّها من جانب السلطات التي أسستها”.
وأضاف “بالطبع سيواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”، متابعا “الحجاب غير اللائق في البلاد من الشواغل الرئيسية للسلطة القضائية والمجتمع، والبرلمان والمجلس الأعلى للثورة الثقافية يبحثان هذه المسألة وسيعلنان النتائج خلال أسبوعين”.
وتشهد إيران، منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة؛ حيث احتُجزت على يد قوة من شرطة الأخلاق، بسبب “ارتداء الحجاب بشكل غير لائق”.
وبينما تقول الشرطة الإيرانية، إن أميني أُصيبت بوعكة صحية، أدت إلى وفاتها في مركز شرطة الأخلاق، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية؛ متهمة الشرطة بتعذيبها.
وفي الآونة الأخيرة، احتجزت السلطات الإيرانية مواطنين أجانب، بتهمة المشاركة في أعمال الشغب والتحريض على الاحتجاجات الأخيرة، التي تشهدها البلاد.
وفرضت أمريكا وبريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية، بدعوى “قمع الاحتجاجات”؛ إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
