حثت أغلبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي حركة طالبان في أفغانستان، على الإلغاء الفوري للقيود القمعية المفروضة على النساء في البلاد.
عقد المجلس بعد ذلك اجتماعا مغلقا لمناقشة أحدث حظر لحركة طالبان على النساء العاملات في منظمات إغاثية، وهي خطوة تفاقم الأزمة الإنسانية الحرجة بالفعل في بالبلاد.
وجاء في بيان مشترك صدر عن 11 عضوا في المجلس المكون من 15 دولة أن العاملات في المنظمات الإغاثية لهن دور مصيري في معالجة “الوضع الإنساني المزري” لأنهن يقدمن “دعما حيويا لإنقاذ حياة النساء والفتيات” اللاتي لا يستطيع الرجال الوصول إليهن.
وجدد البيان مطالبة المجلس بتسهيل “الوصول دون عوائق إلى الفاعلين الإغاثيين بصرف النظر عن الجنس”.
وفي السياق، كتبت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة بربرا ودورد عبر “تويتر”، أن 15 في المئة من المنظمات غير الحكومية جمدت كل أعمالها في أفغانستان، وقلصت 68 في المئة منها عملياتها بشكل كبير، بدءا من يوم الخميس.
وأضافت أن “العمل الإغاثي لا يمكن أن يحدث دون النساء”.
المندوب الياباني والرئيس الحالي للمجلس، كيميهيرو إيشيكاني، ألقى البيان على الصحفيين محاطا بدبلوماسيين من الدول العشر الأخرى-ألبانيا والبرازيل والإكوادور وفرنسا والغابون ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة والإمارات – التي دعت الاجتماع.
كما حث أعضاء المجلس الأحد عشر، حركة طالبان على التراجع الفوري عن الحظر الذي فرضته على تعليم الفتيات بالمدارس الثانوية، وعلى تعليم الفتيات والنساء في الجامعات، فضلا عن القيود المفروضة على حقوق المرأة وحرياتها.
وقال الدبلوماسيون إن بعض الدول تضغط من أجل قرار يطالب حركة طالبان بإلغاء جميع مراسيمها بشأن النساء والفتيات، لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان ذلك سيحدث.
وقال ديفيد ميليباند، المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية وهي منظمة تعمل في أفغانستان منذ عام 1988، إن موظفي المنظمة البالغ عددهم 8000، ومن بينهم 3000 امرأة، قدموا خدمات في العام الماضي لنحو 5.3 مليون أفغاني في أنحاء الدولة من بينهم 2.7 مليون امرأة وفتاة.
لكن المنظمة أجبرت على وقف معظم عملياتها بسبب قرار حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، حسبما ذكر في إحاطة معدة للمجلس.
وكشف ميليباند عن نهج مزدوج لإعادة النساء للعمل الإغاثي، قائلا “لدينا فرصة لمنع المزيد من الكوارث عن الشعب الأفغاني، ولكن هذا سيحدث فقط إذا كان المجتمع الدولي حاسما وعمليا ومنضبطا”.
كما دعا إلى “استجابة دولية موحدة عبر الحركة الإنسانية، بقيادة الأمم المتحدة، لإعادة ترسيخ حق المنظمات غير الحكومية في توظيف النساء”.
وفي إحاطة أخرى معدة، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل، إن المرسوم الذي يمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية “هو خطأ وخطير في نفس الوقت.. ويعمق الأزمة الإنسانية المدمرة في البلاد”.
وأضافت أن المنظمة تتوقع أن يحتاج 13.5 مليون طفل أفغاني للمساعدات الإنسانية هذا العام وأن 20 مليون أفغاني سيكونون في أزمة أو في مستويات الطوارئ لحاجتهم إلى الغذاء بحلول شهر مارس.
