تواصل السلطات التركية، أكثر من ثلاثة اسابيع، حربها على المدن الكردية الواقعة جنوب شرقي تركيا مثل سور بديار بكر، وسيلوبي بشرناق وغيرها، المعروف عنها بأنها معقل حزب الشعوب الديمقراطي الذي فاز بالانتخابات النيابية التركية، وهو احد احزاب المعارضة بتركيا.
بدأت الحرب، بفرض حظر التجوال على هذه المدن عن طريق محاصرتها بآلاف الجنود الأتراك والمدافع والدبابات، الامر الذي تسبب بوفاة الكثير من سكان هذه المدن لعدم استطاعتهم الوصول للمستشفيات ومعالجة المرضى او نقل المصابين برصاص الجنود الذين اشتبكوا معهم لفك الحصار، فضلاً عن النقص في الأغذية والمياه لدى العوائل.
ترتكب هذه الممارسات المخالفة لحقوق الانسان التي تتبعها الحكومة التركية، مع صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، ولم يتجرَأ احد منهم على اطلاق دعوة لوقف الممارسات او اصدار بيان استنكار على مايجري في المدن الكردية، حتى الامم المتحدة المعروفة بقلقها المستمر حيال أعمال العنف التي تحصل في العالم، لم تعرب عن قلقها هذه المرة بشأن اعمال الماكنة العسكرية التركية التي تقتل مواطنيها بدم بارد في مناطق جنوب شرقي تركيا.
السلطات التركية تبرر نشرها الاف الجنود واطلاق قذائف الهاون والدبابات على المباني والاهالي العزل، بأن ذلك محاربة لعناصر حزب العمال الكردستاني “pkk” في تلك المدن، الا ان الحزب وعناصره متواجدون في جبال قنديل الحدودية، ويؤكدون بانهم لم ينزلوا الى المناطق الكردية التي تعرف بتأييدها للعمال الكردستاني.
غير أن الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تريد من هذه الممارسات الاجرامية، والاستمرار بسياستها القائمة على الانتقام والعنف والابتعاد عن حل القضية الكردية بتركيا بعد انهيار وقف اطلاق النار بينها وبين العمال الكردستاني في تموز الماضي، تريد من ذلك معاقبة مواطني المناطق الكردية بعد ذهاب أصواتهم الى حزب الشعوب الديمقراطي (وهو حزب كردي يساري معارض)، بعد صعوده لاول مرة الى البرلمان التركي منذ تأسيس الجمهورية التركية، وبذلك تم حرمان حزب العدالة والتنمية الحاكم من الحصول على الاغلبية المطلقة (367 مقعدا) لتعديل الدستور التركي بغية تفويض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صلاحيات واسعة، من دون الذهاب الى استفتاء شعبي. بالاضافة الى إيهام الشارع التركي بانها منشغلة بالحرب على حزب العمال الكردستاني، من اجل إلهائه عن واقع الاقتصاد التركي المتردي هذه الايام بسبب فرض موسكو عقوبات اقتصادية وتجارية، كردّ فعل على إسقاط أنقرة لمقاتلتها، الأمر الذي يهدد أكثر من 2000 شركة تركية تعمل في روسيا، برؤوس أموال تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي وتواجد نحو 60 ألف عامل تركي في سوق العمل الروسي، فضلاً عن شركات البناء والإنشاءات التركية، التي تستثمر بحوالي 60 مليار دولار، والاطاحة بالليرة التركية امام الدولار الاميركي.
وايضاً لابعاد انظار الاتراك صوب الفشل الدبلوماسي التركي تجاه دول منطقة الشرق الاوسط وتدخلاته بشؤون جيرانه سواء ما يتعلق بالازمة السورية التي عملت على دعم مسلحي معارضة النظام السوري الذي خرج بتقاطعات مع الكثير من الدول العربية والاقليمية وعدم امتلاك اي قرار يؤثر بالوضع السوري، او توغل قواتها بالاراضي العراقية، الذي أثر على العمال الاتراك العاملين بالعراق بعدما دعت انقرة رعاياها الموجودين في المحافظات العراقية إلى مغادرتها، لانهم قد يتعرضون لمخاطر أمنية على خلفية هذا التوغل.
