تحدثنا في العمود السابق عن الشعار الذي نادت به بعض منظمات الامم المتحدة / العمل على ان لا يكون الحاضر عدوا للمستقبل / وهو شعار ينسجم وحقوق الانسان اذ ان الاجيال القادمة من حقها ان تعيش عيشة انسانية مرموقة مثلما يحق لنا الان , وما علينا كدولة ومجتمع الا ان نعمل وفق هذا الشعار , هناك من يقول اذا لم نكن نحن نتمتع الان بالحد الادنى للعيش الانساني فكيف لنا ان نهيئ ذلك العيش لاجيالنا القادمة ؟ وهذا هو بيت القصيد من رفع هذا الشعاراي اننا يجب ان نعمل الان على توفير مثل هذا العيش بكل جدية وبمستوى المسؤولية , ولهذا قام الملايين من الشعب العراقي بالتظاهر والاحتجاج على موقف الحكومة السلبي من عملية التنمية العامة ومن عملية الانفاق العشوائي الذي لا يتناسب مع موارد الدولة الحالية ومن هذا نفهم ان هناك امكانية كبيرة من خلق موارد اخرى مضافة لعملية استخراج النفط وبيعه واولها هو ان نخطط لزيادة عملية تكرير النفط واعتماد تصنيعه بدلا من بيعه كمعدن خام وبهذا نتقي هبوط الاسعار من ناحية ونوفر العملة الصعبة التي نصرفها بدون وجع قلب على استيراد تلك المواد المصنعة وهي مبالغ لا يستهان بها خاصة اذا ما علمنا ان استيراد المشتقات النفطية في تزايد مستمر وان الحكومة تقوم باسناد اسعار هذه المواد في السوق وعليه فان عملية الصناعة النفطية في العراق يجب تطويرها وتوسيعها بحيث يشمل هذا التطوير والتوسيع عملية صناعة البيتروكيمياويات ومنها الصناعات المعتمدة على الغاز بشكل يوازي الاهتمام بزيادة كمية تصدير النفط الخام لابل الاهتمام بعملية التسويق المتوازن المتناسب مع الطاقة الاستيعابية للاجهزة والمعدات عن طريق استمرارية تطوير وتحديث هذه الاجهزة , وهذا يحتاج الى اطر قانونية محكمة وتضاهي الاطر القانونية العالمية فبقدرما ان صدور قانون النفط والغاز ضروريا بقدر ما يستوجب ان يكون متضمنا المبادئ الحديثة في كل مستلزمات استخراج النفط وتصنيعه وتسويقه وحتى التسعير .
هذا مضهر واحد من عملية تنمية موارد البلد اضف الى ذلك التنمية الزراعية مع العمل على تطوير عناصرها واهمها الموارد البشرية التي تحتاج الى التوعية والتثقيف وتطوير اساليب هذه التوعية بحيث تشمل النواحي الفنية واعتماد التكنولوجيا الحديثة طريقا انتاجيا ميسورا لجميع من يمتهن العملية الزراعية وارتباط تطوير واقع القرى والارياف ضمانا لاستقرار المجتمع الزراعي الاحسن مع تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة الفعالة في التنمية الزراعية واشراك الكليات والمعاهد الزراعية كجهات استشارية مع وضع نظام حوافز فعال للمشاركين , اما بالنسبة للمصادر المائية وهي العنصر المهم للزراعة فلا بد من وضع خطط استتراتجية لزيادة كمياتها ووفرتها عن طريق كري الانهر وتنظيفها من الطمى والادغال ووضع اليات لضبط ما يصرف منها وانشاء سدود لخزن المياه الزائدة ومياه السيول والامطار للافادة منها في اوقات انخفاض مناسيبها , على ان لا ننسى ربط المنتوجات الزراعية بشبكات طرق خاصة ومخازن تجميع حديثة مع انشاء عمليات تصنيع للمنتوجات التي تتوفر بكثرة كالتمور والاخشاب الفواكه والخضر وغيرها من المنتوجات التي تسد الحاجة المحلية على الاقل .
هذه امثلة موجزة على تنمية الموارد المالية في البلد وهناك الكثير الكثير من الروافد لهذه التنمية كالعمل على تنمية الصناعة التي غطت مواردها دولا لا تملك مواردا طبيعية كالاردن واليمن كامثلة قريبة منا , وتطوير السياحة بشقيها المدني والديني خاصة وان العراق زاخر بمراقده الدينية وبمواقعه الاثرية اضافة الى كل ماتقدم يمكن الاهتمام بالتجارة والخدمات التي اصبحت اليوم في العديد من دول العالم مصادرا مالية مهمة ترفد الدخل القومي ناهيك عن موارد الضرائب والكمارك والمكوس والرسوم التي تفرض على المعاملات خاصة وان تجار العراق شمالا وجنوبا اصبحت لهم امكانات مادية لا تحصى فمن الواجب عليهم المساهمة في رفد موارد الدولة وتحمل اعباء ترتيب البنى التحتية للبلد الذي مدهم باموال وعقارات ما كانوا يحلمون بها .
