جرت مجموعة تحذيرات استباقية من منظمات ودول عالمية ومن مجاميع وخبراء عراقيون في الداخل والخارج نتيجة استقرائهم للاوضاع الجارية والتي تجري في الوطن من يوم التغيير الى يومنا هذا, ومن هذه الاوضاع اقتصاد العراق المهلهل نتيجة لتخلف قطاع الزراعة وعدم نهوض قطاع الصناعة وتخلف قطاع الخدمات والاعتماد على النفط كمصدرمالي وحيد للبلد مع العلم بتأثره بالوضع العالمي السياسي والاقتصادي وهذا ما جرى فعلا حيث هبطت اسعاره بما ينذر الى هبوط الموارد المالية العراقية الى الربع على وجه التقريب بالوقت الذي فيه وصلت تقديرات الميزانية السنوية الى اكثر من مائة وخمسين مليار دولار.
هذا من جهة اما الاوضاع الاخرى فقد سارت على نفس المنوال ومنها بناء قوات مسلحة واجهزة امنية قاصرة عن امكانية فرض استتباب الامن في الداخل وغير قادرة على ردع اي اعتداء خارجي وهذا ما حدث عند خرق عصابات داعش لحدودنا الدولية وأستيلائهم على ثلث مساحة البلد وانسحاب العسكرمن اهم مدينة استتراتيجية في العراق الا وهي الموصل مما ادى الى استنجاد المرجعية الدينية بجماهير الشعب للتطوع لانقاذ البلد من براثن العصابات الغازية فأقيمت مجاميع الحشد الشعبي لتصبح ظهيرا للقوات المسلحة التي صرفت المليارات على تدريبها وتسليحها وبشكل غلفه الفساد من كل جهاته, اما من الناحية السياسية وهي المنظم والدافع الاول لكل امور الحياة في البلد فكانت على عكس ما يجب ان تقوم به من دور فبدلا من توحيد كل فئات المجتمع العراقي وموزائيكه وتنوع اعراقه ومذاهبه واديانه واحزابه مولت كل اشكال الفرقة والتعنصر حتى وصلت الامور الى حد الصراعات المذهبية والعرقية لا بل عدم الثقة حتى بين مجاميع المذهب الواحد كما وصلت الامور لحد الاقتتال لاكثر من مرة, وهكذا جرت الامور التنفيذية حكومات جاءت بمظهر الديمقراطية الشكلي فقط لكنها خالفت الدستور واضعفت الجهات الرقابية ومنعت عملية انفاذ القانون عن طريق استنادها على المليشيات وقامت بحماية مجاميعها فقط بالوقت الذي اتهمت باقي اطراف ماسمي بالعملية السياسية بكل الاتهامات التي تتصف بصفاتها وركيزتها الاساسية هي المحاصصة الطائفية حيث كانت النتائج مخالفة لكل قواعد العمل الديمقراطي فلا الرجل المناسب في المكان المناسب ولا تنفيذ الوعد بنشر العدالة الاجتماعية ولا تطبيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي جائت به الشريعة الاسلامية الحنيفة ولا الناس سواسية امام القانون ولا المضي الى الامام في تنفيذ مبدأ استقلال السلطات الثلاثة ناهيك عن عدم التنسيق فيما بينها اضف الى ذلك التخبط في اتخاذ القرارات وعدم التعاون بين الاجهزة الادارية لابل عدم التنسيق فيما بينها ايضا .
من كل ما تقدم نعلم لماذا خرجت الملايين من جماهير الشعب للمطالبة بالاصلاحات والتغيير ورفض الاحزاب الحاكمة ورفض سياسيو الصدفة على رأس السلطة لا بل المطالبة بمحاكمة كل ازلام السلطة الفاسدين وكل من اضر بمصلحة البلاد واباد العباد وسلم البلاد وسرق اموال الشعب وخان الامانة, العجيب الغريب لازال حكامنا على نفس نغمة صدام المقبور فكل من يطالب بحقوقه هو الخائن والمدفوع له الثمن الجاسوس للاجنبي يستحق اما الاعدام او الموت غرقا في بحار العالم او الرقود في غياهب السجون الرسمية وغير الرسمية, عودا على بدأ فان الخبراء الدوليين يتوقعون في حالة استمرار البلد على ما هو عليه انهيار الحكومة العراقية والبوادر بدأت من كردستان او حدوث حربا اهلية تحرق الاخضر واليابس لا سامح الله .
