لم تسلم محافظة نينوى من الصراعات، رغم تشكيلها حكومتها المحلية، حيث يسعى أعضاء ضمن الإطار التنسيقي، الاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس الأمر الذي ينذر بعودة المحافظة إلى المربع الأول.
ويدور الخلاف بين قطبين رئيسيين داخل المجلس الا وهما الإطار التنسيقي وتحالف نينوى الموحدة، حيث يسعى الإطار على الحصول على 14 لجنة من أصل 20، الأمر الذي يرفضه تحالف نينوى الموحدة الذي قاطع جلسة الخميس 7 آذار مارس الجاري، المخصصة لتوزيع اللجان،حيث كشفت عضو مجلس نينوى، سمية غانم الخابوري، اليوم الخميس، عن محاولة انقلاب داخل أروقة المجلس يقودها الإطار التنسيقي.
ويشكل الإطار التنسيقي في مجلس محافظة نينوى مع تحالفاته 12 مقعداً من أصل 29 مقعداً، وهي أعلى نسبة يحققها طوال دورات مجالس المحافظات السابقة.
إذ قالت الخابوري، إن “ما يحدث الآن هو محاولة للانقلاب على كل الاتفاقات التي جرت بين الأحزاب والتي أخذ البعض فيها استحقاقه ومن ثم يحاول القفز على استحقاقات الآخرين”، في إشارة إلى تحالف الإطار التنسيقي.
وأضافت أن “هذا الانقلاب قد يكون له مردود سلبي على مجمل العملية السياسية والانتخابية وعلى أداء الحكومة المحلية بشكل عام في نينوى”.
وتابعت الخابوري: “بعد انتخابات مجالس المحافظات اتفقت الكتل الفائزة في محافظة نينوى على تشكيل حكومة توافقية والمضي في العملية السياسية على أساس التوافق بين الجميع، لكن ما يحدث الآن هو محاولة للانقلاب على كل الاتفاقات”.
وكان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، محمد الجبوري، أكد في 11 آذار مارس الجاري، عدم حسم توزيع اللجان في المجلس، فيما أشار إلى أن تغييرات مديري الأقسام في المجلس ضمن صلاحيات الرئيس.
وفي 5 شباط فبراير الماضي، انتخب أحمد الحاصود رئيساً رئيسا لمجلس نينوى بالإجماع، ومحمد عبد الله الجبوري “أبو فنر” نائباً لرئيس المجلس، كما تم انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لولاية ثانية بتصويت الأغلبية.
وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى عن فوز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون.
