تعدّ منطقة البتاوين من اكثر المناطق المثيرة للجدل، إذ أن الولوج في أزقتها الضيقة أمرٌ لا يخلو من المخاطرة إذا كان الزائر غريباً، دورة حياة المنطقة لا تسير بانسيابية، فبيع المخدرات وحبوب الهلوسة والمشروبات الكحولية ومنازل الدعارة بالإضافة إلى المتاجرة بالأعضاء البشرية، هي رأس المال للمضاربة في بورصتها.
وفي عملية هي الأكبر منذ سنوات، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إطلاق عملية أمنية واسعة في منطقة البتاوين وسط بغداد.
إذ ذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقت “العالم الجديد نسخة منه، أن “هنالك جهوداً كبيرة بذلتها الوكالات الأمنية وقيادة عمليات بغداد الرصافة وقيادة شرطة الرصافة والدوائر التخصصية الأخرى، التي شاركت في عملية أمنية واسعة في منطقة البتاوين ببغداد”، مؤكداً أن “العملية الأمنية ستستمر عدة أيام”.
وشدد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بحسب البيان، على “ضرورة تنفيذ الخطة الأمنية في منطقة البتاوين بالعاصمة بغداد بشكل دقيق”، مؤكداً على “أهمية نجاح هذه العملية التي تهدف إلى إلقاء القبض على المطلوبين والمخالفين، فضلاً عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للأهداف المطلوبة وكذلك الأماكن المشبوهة”.
وأضاف البيان، أن “وزير الداخلية استمع إلى شرح موجز من القادة والضباط المتواجدين في هذه العملية، وأهم الإنجازات المتحققة خلال الساعات الأولى من تنفيذها.”
وإزدحمت عشرات العجلات الحكومية والمئات من عناصر وضباط الشرطة، فجر اليوم الخميس، في شوارع وازقة البتاوين في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة، فيما تم إغلاق الطرق المؤدية لشارع السعدون وسط العاصمة.
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي تابعته “العالم الجديد”، إن “عملية البتاوين أسفرت عن القبض على 207 مخالفين وفق أوامر مختلفة”، مشيرا إلى أن “العملية أسفرت أيضا ضبط أسلحة وشبكات دعارة ومخدرات وفنادق غير مرخصة”.
وأضاف أن “العملية ستستمر لعدة أيام وهي الأولى من نوعها منذ سنوات حيث شارك فيها شرطة الأحداث وقيادة شرطة الرصافة واستخبارات الرصافة وشرطة الكرادة”، مبينا أن “أبرز الجنسيات التي كانت متواجدة في منطقة البتاوين أجانب وجنسيات عربية وبنغلادش”.
وتابع أن “أي مكان يشتبه به بأن يكون محل وقوع مكان جريمة ستصل إليه وزارة الداخلية”. ويعتزم البرلمان، التصويت على التعديل الأول ل مشروع قانون مكافحة البغاء في العراق، خلال جلسة السبت المقبل.
وتنص المادة 400 من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدل على أن من ارتكب مع شخص، ذكراً أو أنثى، فعلاً مخلاً بالحياء بغير رضاه أو رضاها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار عراقي (الدولار الواحد يعادل 145 ديناراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكان مدير قسم مكافحة التسول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيثم عادل، اعلن في 14 يناير كانون الثاني الماضي، عن خطة حكومة لإنهاء ظاهرة التسول في العراق.
ويعد التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969، حيث تضمنت المادة 390 منه اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل، وهي بطبيعة الحال دون المستوى المطلوب.
كما أن السلاح المنفلت في العراق، يعد واحداً من أخطر مشكلات البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي. ومنذ عام 2005 وحتى اليوم، رفعت الحكومات العراقية شعار “حصر السلاح بيد الدولة”، فيما لا يبدو أن هناك خطوات فعالة لتنفيذه.
وكان مجلس النواب العراقي قد شرع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وضم 51 مادة، إثر دخول العراق في معاهدات دولية عديدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومع الارتفاع الكبير في أنشطة العصابات الإجرامية المتخصصة بتهريب وترويج المخدرات في مختلف أنحاء البلاد، وحتى زراعة بعض أنواعها.
