يتجه العراق لتطوير منظومته الدفاعية من خلال إنتاج أسلحة عراقية بأياد محلية وإيجاد استثمارات بهذا المجال، في خطوة جديدة يتبعها العراق بعد أن كانت صناعة السلاح حكراً على المنشآت الحكومية.
فبعد خفض فاتورة شراء الأسلحة والذخائر بنسبة 30 بالمئة، أعلنت هيئة التصنيع الحربي، اليوم الثلاثاء، دخول مادة النحاس في المنتجات المدنية والسيارات الكهربائية المدنية والعسكرية.
ويمتلك العراق ثروة معدنية هائلة، بجانب الثروة النفطية، إلا أن هذه الثروة لم تستثمر بعد، ولم يتم الاستفادة من كامل طاقتها، حيث يتركز النحاس في محافظة السليمانية في إقليم كردستان شمل البلاد، في نطاق قعر بركاني وتتفاوت تقديرات حجم المعدن بين 10 إلى 20 مليون طن.
يذكر أن العراق أسس في العام 2015 شركة الصناعات الحربية، التي اتخذت من المنطقة الصناعية في الاسكندرية جنوب بغداد مقرا لها، وذلك بعد اجتياح تنظيم داعش لبعض المحافظات العراقية، وفي العام 2019، بدأت أولى الخطوات لاستعادة الإنتاج العسكري، تمثلت بمصادقة البرلمان على قانون هيئة الصناعات الحربية، الذي ألغاه الحاكم المدني بول بريمر عام 2003.
إذ قال رئيس الهيئة، مصطفى عاتي حسن في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الدعم الكبير والمتواصل لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشجيع الصناعات وتوطينها، أدى إلى افتتاح مصانع متعددة في مجالات واسعة ومهمة، لدعم القوات الأمنية في الصناعات العسكرية والاعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعجلات المدرعة والطائرات المسيرة والكاميرات والنواظير وأجهزة التشويش وأجهزة الاتصالات والزوارق الحربية”.
وأكد حسن، أن “الهيئة سيكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعات العسكرية والمدنية”، مشيرا إلى أنه “تم دخول مادة النحاس في المنتجات المدنية التي تخدم وزارتي الكهرباء والصناعة وكذلك السيارات الكهربائية بشقيها المدني والعسكري”.
ووقع العراق في 17 نيسان أبريل الجاري، على صفقة في قطاع التسليح لشراء 41 طائرة بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.
واعلن النائب وعد القدو، في 4 نيسان أبريل الجاري، عن عزم العراق خفض فاتورة شراء الاسلحة والذخائر بنسبة 30 بالمئة، مؤكد أن تصنيع السلاح الدفاعي جزء من استراتيجية عراقية تسهم في تأمين احتياجات مؤسسته العسكرية وادامة جاهزيتها للدفاع عن الوطن
وكان رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي، أكد في 12 يناير كانون الثان الماضي، أن العام الحالي سيشهد إقامة مدينة للصناعات الحربية، فيما كشف عن تحقيق أرباح بقيمة 40 مليارً وإبرام عقود تتجاوز قيمتها 367 مليار دينار خلال العام الماضي.
في مارس آذار 2023، استأنفت هيئة التصنيع الحربي العمل بصناعة الأسلحة الخفيفة من مسدسات ورشاشات، بعد توقف دام نحو عقدين، عقب إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، وتدمير ونهب كل المصانع العسكرية العراقية التي كانت تنتج أسلحة واعتدة مختلفة.
وتضم هيئة التصنيع العسكري قبل سقوط النظام السابق نحو 33 شركة يعمل فيها نحو 47 ألف عامل، وتحولت ملكيتها إلى وزارات الصناعة والدفاع والمالية، قبل أن يعاد ربطها في العام 2020 بهيئة الصناعات الحربية.
يذكر أن معامل التصنيع العسكري قد تم تدميرها وسرقتها بالكامل بعد العام 2003، وأصبحت عبارة عن أطلال، حيث يتهم خبراء دولا مجاورة بالوقوف وراء ذلك، كونها لا تريد للعراق النهوض، كما تعرض الكثير من كوادر التصنيع العسكري، للاغتيال والتهجير.
