باتت التقلبات في سعر صرف الدولار الشغل الشاغل للعراقيين لانعكاساتها الكارثية على أوضاعهم المعيشية وقدراتهم الشرائية التي تتراجع يوميا على وقع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مع تراجع قيمة الدينار إزاء الدولار.
إلا أن إجراءات الحكومة في السيطرة على الدولار ومنع المضاربين انعكست إيجابا على الوضع الإقتصادي في العراق، حيث أقرت غرفة التجارة، اليوم السبت، انخفاض الدولرة بنسبة 20% في الاسواق العراقية خلال 2024.
ويشير مصطلح “الدولرة” إلى استخدام الدولار بدلا من العملة المحلية في بلد ما، أو استخدامه إلى جانب العملة المحلية، وتحدث الدولرة عادة عندما تفقد عملة البلد فائدتها كوسيلة للتبادل، بسبب التضخم المفرط أو عدم الاستقرار.
ويلجأ المواطنون إلى الدولرة عندما يصبح التضخم متفشيا في البلاد، للبحث عن الاستقرار المالي الذي لا تستطيع العملة المحلية توفيره، وذلك بسبب تأرجح قيمتها
إذ قال رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي، إن “الدولار تحول إلى عملة التداول الاهم والاكثر تاثيرا في رسم قواعد الاسعار بالاسواق العراقية في السنوات الاخيرة بسبب أخطاء وتراكمات مستمرة منذ سنوات طويلة”.
وأضاف أن “متغيرات التعامل مع السوق الموازي والسعي للسيطرة على ظاهرة الدولرة في الاسواق العراقية بدأت تنجح في عكس الاتجاه نحو الدينار، ما ادى الى انخفاض الدولرة في الأسواق بنسبة 20% خلال العام 2024 وهذا الأمر بالغ الاهمية أبرز تداعياته هو الاستقرار النسبي لسعر الصرف رغم ارتفاع التجارة الخارجية”.
وأشار إلى أن “زيادة التعامل الإلكتروني لقاء خدمات الدولة مهم للغاية سيسهم في زيادة ارصدة الدولة من النقد ويعطي مرونة في تسديد الرواتب والقروض وتمويل المشاريع الاستثمارية”.
وشهدت الأسواق المحلية في العراق ارتفاعا ملحوظً لأسعار السلع الأساسية واللحوم الحمراء مع حلول شهر رمضان المبارك في وقت يعيش فيه المواطن العراقي ظروفًا اقتصادية صعبة جراء تراجع قيمة الدينار أمام الدولار واتساع خارطة الفقر في البلاد.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات في العراق بنسبة بلغت 18 بالمائة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
وشهدت أسعار السلع الأساسية للمواطن العراقي ارتفاعا بلغت قيمته 30 بالمائة في المتوسط، فيما سجلت اللحوم ارتفاعا بنسبة 36 بالمائة، مقارنة بالعام 2020، بعد أن وصل سعر الكيلو غرام الواحد منها 25 ألف دينار.
وبين مدة وأخرى، تشهد السوق العراقية أزمة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بدأت بتغيير سعر صرف الدولار، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار مرة أخرى خلال العام الحالي إلى مستويات قياسية.
يشار إلى أن دول جوار العراق، تشهد تحديد أسعار المواد الغذائية، سواء المستوردة أو المحلية، من قبل الدولة، فيما يخضع القطاع الخاص إلى عقوبات صارمة وغرامات كبيرة جدا في حال أقدمت أي سلسلة متاجر على رفع الأسعار، حيث تخضع جميعها لضوابط أجهزة رسمية متخصصة، ولا يمكن حدوث تلاعب بالأسعار، إلا في حالات الانهيار الاقتصادي أو حدوث اختلاف كبير بسعر صرف العملات مقابل الدولار.
