يبدو أن غياب الحديث حول تصدير النفط عبر مصفى جيهان التركي عن طاولة المباحثات مع الرئيس التركي رجب أردوغان خلال زيارته للعراق، قد رسم توجها آخر حول سبب التأجيل، ليظهر بأن المشكلة مقتصرة كليا على طرفين فقط وهي بغداد والشركات الأجنبية العاملة في كردستان.
ومع إعلان تركيا قبل اشهر ان الانبوب جاهز لاستئناف التصدير، أكد المتحدث بأسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، بأن استئناف التصدير يحتاج بعض الوقت لوجود مفاوضات مع شركات النفط الأجنبية.
وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي – التركي في 25 آذار مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.
إذ قال العوادي، على هامش زيارة اردوغان في تصريحات للصحفيين، تابعته “العالم الجديد”، إن عودة صادرات النفط من كردستان إلى تركيا عبر خط الأنابيب المغلق منذ أكثر من عام، سيستغرق وقتاً أطول مع استمرار المفاوضات مع حكومة الإقليم ومنتجي النفط”.
وأضاف العوادي، أن “المحادثات بين الشركات ووزارة النفط العراقية يُرجح أن تستغرق بعض الوقت، خاصة وأن بغداد تعمل على إقامة علاقة مباشرة فيما يتعلق بكميات الإنتاج والصادرات والأسعار”، موضحاً أنه”، لا يوجد إطار زمني محدد لحل المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية في المنطقة.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن “مشكلة إستئناف النفط عبر مصفى جيهان التركي، محصورة بين بغداد والشركات الأجنبية العاملة في كردستان”، مبينة أن “الشركات تطالب بتعديل مبالغ كلف الإنتاج المثبتة بالموازنة”.
ووصل أمس الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة بغداد في زيارة هي الأولى منذ 13 عاما، بعد أن كانت آخر زيارة له حين كان رئيسا للوزراء في آذار مارس 2011، فيما وقع العراق مع تركيا أمس، 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتعلق بمجالات مختلفة، إلا ان ملف النفط قد غاب عنها.
وكان وزير النفط حيان عبدالغني، كشف في 20 فبراير شباط الماضي، عن مفاوضات مع الشركات النفطية العاملة في كردستان بشأن استئناف التصدير، مبينا أنها دخلت عقودا مع إقليم كردستان على أساس الشراكة، فيما يمنع الدستور العراقي الشراكة في الحقول وبصدد تغيير هذه العقود إلى المشاركة في الأرباح وليس في الأصول والإنتاج.
ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا ما يزال يمثل نحو 0.5بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، في منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية.
وفي 19 حزيران يونيو 2023، شهدت العاصمة بغداد، عقد اجتماع بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط، شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق.
