بات من الطبيعي أن تجد أكثر المحاصيل الموجودة في الأسواق العراقية مستوردة من الخارج، في ظل توقف الصناعة المحلية وانحسار الأراضي الزراعية إلى 14 مليون دونم بعد أن كانت 80 مليون دونم.
ومع حاجة العراق لإيران في تلبية احتياجاته من الغاز والكهرباء، أصبحت الأسواق العراقية تغرق بالمنتجات الإيرانية بشكل ملفت، حيث أعلن المتحدث باسم لجنة الشؤون الدولية وتنمية التجارة في دار الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية سيد لطيفي، اليوم الأحد، أن العراق الواجهة الأولى لصادرات إيران من المنتجات الغذائية والزراعية ، مبينا أن العراق استورد بقيمته ملياري دولار من تلك المنتجات خلال العام 2023- 2024 .
ويشتكي العراق منذ سنوات من السياسات المائية غير العادلة التي تنتهجها تركيا، عبر بناء العديد من السدود على نهر دجلة ما تسبب بتراجع حصصه المائية، وأيضاً إيران، من خلال تحريف مسار أكثر من 30 نهراً داخل أراضيها للحيلولة دون وصولها إلى الأراضي العراقية، بالإضافة إلى ذلك، فاقمت مشكلة الجفاف وقلة الأمطار خلال السنوات الأربع الأخيرة من أوضاع البلاد البيئية والزراعية.
إذ قال لطيفي بحسب وكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية، وأطلعت عليه “العالم الجديد”، إن “العراق هو الواجهة الأولى لصادرات بلاده من المنتجات الغذائية والزراعية حيث استورد ما تصل قيمته ملياري دولار من هذه المنتجات”.
وأضاف أنه “تمّ تصدير أكثر من 8 ملايين و803 آلاف طن من المنتجات الحيوانية والسمكية والزراعية ومنتجات الألبان بقيمة 6 مليارات و298 مليونا و163 ألفا و654 دولارًا في عام 1402 (2023-2024)، ويُمثل هذا الرقم زيادةً بحوالي مليون طن من السلع وأكثر من مليار دولار من عائدات النقد الأجنبي لإيران مقارنة، ويشير ذلك إلى زيادة بنسبة 12.2٪ في الوزن و 20.4٪ في القيمة مقارنة بعام 1401 (2022-2023)”.
وتابع أن “العراق هو الوجهة الأولى لصادرات إيران من المنتجات الغذائية والزراعية، حيث استورد 31.5٪ من هذه المنتجات بقيمة مليار و 986 مليون دولار، تليه كل من الإمارات العربية المتحدة بقيمة 751 مليون دولار، وروسيا بقيمة 521.5 مليون دولار، وباكستان بقيمة 508 ملايين دولار، وأفغانستان بقيمة 429.4 مليون دولار”.
وتابع “من بين الدول المجاورة الأخرى التي تستورد المنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية، سجلت قيمة الصادرات الإيرانية إلى تركيا 251 مليون دولار، وجاء من بعد تركيا كل من دول: تركمانستان وأذربيجان وكازاخستان وقطر وعمان والكويت وأرمينيا والبحرين والسعودية”.
وكانت وزارة الصناعة والمعادن كشفت العام الماضي، بإحصائية عن عدد المصانع في العراق العاملة منها والعاطلة، إذ يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227، في حين يبلغ العدد العامل منها 144 فقط، ووفقا لتلك البيانات فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة.
ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، الذي من المفترض أن يساهم بتشغيل شرائح عديدة من المجتمع، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوع تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن من دون تحقيق أي وعد، بل يستمر التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.
وفضلا عن القطاع الحكومي، فإن مشاريع القطاع الخاص، شهدت توقفا، بل وانهيارا كبيرا نتيجة لعدم توفر البنى التحتية للإنتاج، من تيار كهربائي أو حماية لازمة، خاصة في ظل الأحداث الأمنية التي يعيشها البلد بصورة مستمرة، ما انعكس سلبا على الشارع العراقي الذي تحول إلى مستهلك للبضائع المستوردة.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة في العراق إلى انخفاض كبير في هطول الأمطار السنوي، والذي يبلغ حاليا 30 في المئة، ومن المتوقع أن يصل هذا الانخفاض إلى 65 في المئة بحلول عام 2050.
وانخفض الحجم الإجمالي للمياه الواردة من دجلة والفرات بشكل ملحوظ من 93.47 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى 49.59 مليار متر مكعب في عام 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تصرفات دول المنبع.
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في 17 كانون الثاني يناير الماضي، موافقة العراق على الانضمام إلى تحالف سيشكل لضمان حماية مصادر المياه.
ويفقد العراق 100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية سنوياً نتيجة التصحُّر ويخلُص تقرير، صدر عن وزارة الموارد المائية العراقية، إلى أن موجات الجفاف الشديد المتوقعة حتى سنة 2025 ستؤدي إلى جفاف نهر الفرات بشكل كامل في قطاعه الجنوبي، بينما سيتحوَّل نهر دجلة إلى مجرى مائي بموارد محدودة.
