على وقع ارتفاع معدلات الجرائم وانتشار السلاح المنفلت، باتت الحكومة عاجزة أمام تفشي ظاهرة دفع الرشاوى وفرض الاتاوات التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير، الأمر الذي دفع الكثير من الشركات وأصحاب المحال التجارية إلى وقف أعمالهم بسبب ما يتعرضون له من عمليات ابتزاز.
ومع غياب قانون صريح لمعالجة هذه الظاهرة، أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بشبكة تفرض “اتاوات ” تحت التهديد، بينهم إمراة في ميسان.
ويشهد العراق انتشارا كبيرا للسلاح المنفلت، سواء على مستوى الأفراد أو الفصائل المسلحة أو العشائر، ودائما ما يستخدم بالنزاعات الشخصية أو السياسية أو العشائرية.
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجود داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، أبرزها بنادق الكلاشنكوف، و”بي كي سي”، و”آر بي كي” الروسية، إلى جانب مدافع الهاون وقذائف الـ “آر بي جي” التي باتت تُستخدم أخيراً بكثرة في النزاعات القبلية جنوب ووسط البلاد.
إذ ذكر الجهاز في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إنه “إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان بعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بشبكة تمارس عمليات الإبتزاز والتهديد مكونة من (٥) متهمين بينهم امرأة”.
وأضاف أنه “بعد مواجهة الشبكة بالأدلة الدامغة أثناء التحقيق اعترف أفرادها بقيامهم باستهداف الشخصيات المعروفة وأصحاب المحال التجارية ومراكز التجميل، من أجل ابتزازهم وتهديدهم للحصول على مبالغ مالية تحت مسمى (أتاوات)”، مشيرا إلى أنه “تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا الجزاء العادل وفقاً للقانون”.
وسبق لوزارة الداخلية العراقية، أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة ظاهرة الإتاوات، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما دفع بالتجار إلى توفير حمايات خاصة بهم أو دفع الأموال لأصحاب الأتاوات”.
ودخلت منافذ العراق ومن بينها في اقليم كردستان، سواء التجارية أو المخصصة لعبور المسافرين في دائرة المحاصصة التي تسيطر على الكثير من القطاعات في الدولة، ليشتد الصراع على المنافذ الأعلى دخلاً من قبل الأحزاب والمسلحين بفرض اتاوات من قبل بعض الجهات المتنفذة على أصحاب الشاحنات مقابل السماح بعبورها، بحسب تقارير وتصريحات نيابية.
يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد أورد في منهاجه الوزاري، فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وهي نفس الفقرة التي وردت في البرامج الحكومية كافة لرؤساء الحكومات السابقة، لكنها لم تنفذ سابقا أو حاليا.
وكان النائب صلاح زيني التميمي كشف في فبراير شباط 2023، عن فرض إتاوات على الشاحنات القادمة من محافظات شمالي العراق باتجاه بغداد عبر محافظة ديالى بمبالغ تصل إلى عشرات آلاف من الدولارات يوميا، مبينا أن نفوذ الأحزاب حول الطرق التجارية إلى مصادر تمويل كبيرة لها كما أغرقت الأسواق بالمحاصيل والبضائع الممنوعة من الاستيراد ما يجعل مزاعم الحكومة بحماية المنتج الوطني مجرد حبر على ورق.
يذكر أن الفصائل المسلحة، غالبا ما تستعرض بسلاحها الخفيف والثقيل بشكل علني، وخاصة غير المنضوية في هيئة الحشد الشعبي، وقد نفذت هذه الفصائل العديد من الهجمات التي طالت المصالح الأجنبية في العراق، بواسطة صواريخ الكاتيوشا والطائرات المسيرة والعبوات الناسفة.
وتشهد أغلب مناطق الجنوب وبعض مناطق بغداد نزاعات عشائرية مستمرة، وبعضها يدوم لأيام وسط عجز الأجهزة الأمنية عن إيقافها، وتستخدم في هذه النزاعات مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
