تواصل معدلات التضخم السكاني في العراق، الإرتفاع سنة بعد أخرى على الرغم من تدني الخدمات وتراكم الأزمات الاقتصادية، وسط انعدام الخطط الخاصة بالزيادة السكانية، فضلا عن الافتقار إلى قانون تحديد النسل، والاكتفاء بـ”نصح” النساء وتقنين الإنجاب.
وفي أرقام صادمة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل اكثر من مليون و47 الف ولادة خلال العام الماضي 2023، في زيادة بأكثر من 140 الف ولادة مقارنة بولادات 2022، الأمر الذي ينذر بوصول البلاد لمرحلة “الانفجار السكاني”.
ويشهد العراق ارتفاعا كبيرا في نفوسه، حيث تخطت 43 مليون نسمة، بحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط، بعد أن كانت نفوسه 35 مليونا في العام 2015.
إذ قال وزير الصحة صالح الحسناوي في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “المؤسسات الصحية في العراق سجلت خلال العام الماضي 2023 نحو (1,047,250) ولادة في عموم العراق بما فيها اقليم كردستان”.
واضاف الوزير، ان “معدل الولادات من الذكور كانت بواقع (535,946) ولادة فيما بلغت ولادات الاناث (511,304)”، مبينا ان “محافظة بغداد الاعلى بنسب الولادة بواقع (202,550) ولادة”.
واوضح ان “معدل الولادات الطبيعية بلغ (556,356)، فيما بلغت الولادات القيصرية (490,894) ولادة””، مشيرا الى ان “عدد الولادات التي سجلتها وزارة الصحة خلال 2022 بلغت (906,121) ولادة بواقع (463,327) ذكور و (442,794) اناث”.
ومطلع العام 2023، كشفت وزارة التخطيط أن عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بحسب التقديرات، بمعدل زيادة سنوية بلغ 2.5 بالمئة.
وتشير توقعات وزارة التخطيط، المنشورة على موقعها الإلكتروني إلى أن نفوس البلد ستصل إلى 51 مليونا بحلول العام 2030، إذ كانت الوزارة قد أعلنت أيضا أن العام 2020 شهد تسجيل مليون و258 ألفا و28 ولادة.
وتأتي هذه الزيادة السكانية بالتزامن مع أزمات عديدة يعاني منها البلد، أبرزها البطالة والفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلا عن موازنات لم تتضمن أي تخصيصات لوظائف جديدة، بالإضافة إلى تردي البنى التحتية.
وكانت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أكدت في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “الزيادة غير المحسوبة أو غير المدروسة في السكان، تؤدي الى عملية تكالب على الموارد، وبالتالي فان الفجوة الحاصلة بين زيادة حجم السكان وقلة الموارد ستكون كبيرة، وكلما كبرت هذه الفجوة كلما زادت الصراعات داخل المجتمع وليس التنافس على الوظائف فقط، وفي النتيجة ستستمر الفوضى التي يعيشها مجتمعنا”.
وكانت الحكومة العراقية، قد أقرّت في وقت سابق بصعوبة إمكانية إصدار قانون يحدد الإنجاب في ظل زيادات كبيرة في النمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، بعد محاولات بذلتها للتثقيف نحو ذلك.
ويثير النمو الكبير بالنسب السكانية في البلاد مخاوف مختصين في الشأن المجتمعي، من تأثيرات سلبية، لا سيما مع عدم وجود خطط تواكب هذه الزيادات في الأعداد.
وكانت وزيرة الدولة السابقة لشؤون المرأة بشرى الزويني، صرحت العام الماضي، أن نسب الإنجاب عالية في المناطق الفقيرة داخل البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية، مبينة ان العراق من الدول مرتفعة الخصوبة التي تصل إلى 3.5، في حين تتراوح في أغلب دول العالم بين 2 إلى 2.25 كحد أقصى، ما أدى إلى ارتفاع معدل السكان بشكل كبير.
