مع تهالك الطرق وزيادة أعداد السيارات وفشل الحكومات المتعاقبة في حل أزمة الزحام المروري الخانق في العاصمة بغداد، جاءت مشاريع فك الاختناقات المرورية لتزيد من معاناة العراقيين.
فبعد إطلاق الحزمة الأولى من تلك المشاريع والانتقادات الحادة التي وجهت للحكومة، لكونها زادت من الأزمة بدلا من حلها، وجه وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، اليوم الأحد، بالإسراع بدراسة وتطوير التصاميم للمباشرة بالحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية.
وتتضمن الحزمة الأولى لمشاريع فك اختناقات بغداد المرورية، التي أُعلن عنها في الثاني من مارس آذار الماضي 19 مشروعا، تشمل تطوير واستحداث الطرق والجسور والمجسرات في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد، فضلا عن الطرق الخارجية التي تربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والشمالية والغربية، حيث ستتولى شركات عراقية وصينية وتركية تنفيذها، بحسب ما أفاد به وزير الإسكان والإعمار.
إذ قال المركز الإعلامي لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة ترأس اجتماعاً لمناقشة المقترحات المُقدمة لتنفيذ الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد”.
وأضاف، أن “الوزير وجه في الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة الطرق والجسور والاستشاريين والمختصين، بضرورة الإسراع بدراسة وتطوير هذه المقترحات وإعداد التصاميم وتدقيقها، تمهيداً للمباشرة بعدد من مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية في بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، بالتزامن مع افتتاح عدد من مشاريع الحزمة الأولى”.
وتشمل المشاريع التي أعلن رئيس الوزراء محمد السوداني بدء تنفيذها، إنشاء جسر على قناة الجيش لربط شارع الداخل باتجاه شارع فلسطين (حي المهندسين)، أما المشروع الثاني فيتمثل بإنشاء جسر على قناة الجيش لربط منطقة “جَميلة” مع امتداد شارع الجهاد-باب المعظم، ويتضمن هذا المشروع إنشاء جسر لعبور طريق قناة الجيش السريع باتجاه “شارع 71” بطول نحو 660 مترا وعرض حوالي 20 مترا، في حين يتمثل المشروع الثالث بإنشاء جسر لربط “شارع 77” بتقاطع القدس.
وتأتي هذه المشاريع بعد جملة من الإجراءات الأولية التي اتخذتها حكومة السوداني منذ توليها السلطة في أكتوبر تشرين الأول 2023، بهدف التخفيف من الاختناقات المرورية في بغداد، وتضمنت فتح طرق مغلقة منذ سنوات، ورفع عدد كبير من نقاط التفتيش والحواجز الكونكريتية، وفتح عشرات الطرق وسط العاصمة وداخل المنطقة الخضراء التي تعد معقل الحكومة والعديد من البعثات الدبلوماسية.
واثار إطلاق الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية انتقادات واسعة لدى العراقيين، لكون عمليات الإنشاء تجري في التقاطعات التي تكتظ بالسيارات في أغلب الأوقات، الأمر الذي يزيد من حدة الزحامات لا تقليلها.
وكان مجلس الوزراء أصدر، في 26 آذار مارس الماضي، جملة من القرارات منها اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد لمدة ثلاثة أشهر، على سبيل التجربة بعد عطلة عيد الفطر.
وعممت الامانة العامة لمجلس الوزراء توصياتها على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بتقسيم الوزارات والجهات لست مجموعات، وتقسيم الدوامات لفئات من 7 لـ 2 ظهرا، او من الثامنة إلى الثالثة ظهرا، او من التاسعة صباحا الى الرابعة عصرا، اما بعض الوزارات والفئات فلها نوع من الدوام يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، اما وزارة التربية فكانت في فئة منفردة حيث يبدأ الدوام فيها من الساعة السابعة والنصف، ويترك للإدارات تحديد نهاية الدوام.
ويمثل الازدحام المروري معضلة حقيقية بالنسبة إلى أهالي بغداد، وهو أمر مستمر منذ سنوات، حتى بعد اتخاذ إجراءات ميدانية لفتح شوارع حيوية عدة ظلّت مغلقة منذ عام 2003 بسبب “دواعٍ أمنية.
ودخلت العاصمة ملايين السيارات في العقدين الأخيرين، من دون أية توسعة في شبكة الطرق والجسور، ولا أي تحديث بوسائل النقل العام، في ظل قطع مستمر للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية، لأسباب مختلفة بينها الأحداث الأمنية والتجاوزات عليها وتحويل بعضها لأماكن وقوف.
ووصفت مجلة الإيكونومست البريطانية في آذار مارس 2023، بغداد في تقرير بأنها واحدة من أسوأ المدن في حركة السير، حيث تشهد ازدحامات مرورية خانقة.
