مع حاجة العراق إلى سنتين أو ثلاث لحل أزمة الغاز والاعتماد على المحلي فقط، تبقى أزمة الكهرباء في البلاد رهينة للغاز الإيراني حيث تعتمد محطات الطاقة الوطنية العراقية بنسبة 60 بالمئة من عملها على الغاز الإيراني.
ويستورد العراق بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز.
فبعد سماح ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران، أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة إيرانية لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات.
إذ قالت الوزارة في بيان تلقته “العالم الجديد”، إن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل وقع عقد توريد الغاز مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات، وبمعدلات ضخ تصل لـ50 مليون متر مكعب يوميا”.
وأضافت أن “هذه الكمية ستكون متفاوتة بحسب حاجة المنظومة”، مشيرة الى ان “ذلك يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء”.
وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار، أعلنت في 5 آذار مارس الحالي، عن توقيع إجازة مع شركة عراقية لاستثمار الغاز المصاحب، مبينة ان كلفة المشروع بلغت 2.6 مليار دولار بتنفيذ 36 شهرا، فيما بينت أن استثمار الحقل سيكون على 300 مقمق عبر مرحلتين بواقع 150 مقمق لكل مرحلة، وهذا يعادل ثلث ما يتم استيراد من الغاز.
يشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ذكرت أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.
وكان وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، قد وقع اتفاقية لاستيراد 20 مليون متر مكعب، من تركمنستان، تؤمن تغذية مستمرة بالغاز في حال وقف الغاز الإيراني، فيما أعلن عن التفاوض مع إيران لنقل الغاز من خلال شبكتها.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي سنويا الى حرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط، وبحسب تقديرات دولية، فإن هذا الحرق يكلف العراق 2.5 مليار دولار سنويا، أو ما يعادل 1.55 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما يستورده العراق من إيران.
وتنتشر حقول الغاز المصاحب والطبيعي في معظم المحافظات النفطية العراقية، بواقع 70 بالمائة في حقول البصرة (مجنون، حلفاية والرميلة)، 10 بالمائة في حقول كركوك، 20 بالمائة في المناطق الشمالية والغربية في البلاد، وذلك بحسب إحصائية كاملة حصلت عليها “العالم الجديد” ضمن ملف الغاز، الذي نشرته قبل عامين.
جدير بالذكر أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة أبرمت العديد من الاتفاقيات، منها مع فرنسا ومصر والأردن، بالإضافة إلى الربط الكهربائي الخليجي ومشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب شركات كبرى لاستثمار الغاز العراقي وإنشاء خطوط ربط كهربائي، لكن أغلب هذه الاتفاقيات لم تطبق على أرض الواقع.
