يشهد البرلمان تحركاً باتجاه فتح ملف من أكثر الملفات الشائكة في العراق، الا وهو “عقارات الدولة” التي تم الاستيلاء عليها من قبل أحزاب وفصائل مسلحة وشخصيات سياسية مختلفة في السنوات التي أعقبت عام 2003، والتي تمكنت بنفوذها من التلاعب بالأوراق الثبوتية لكثير من العقارات.
ومع عزم البرلمان لقراءة مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها خلال جلسة السبت المقبل، حذر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ضياء الناصري، اليوم الخميس، من المشروع المدرج في جدول أعمال البرلمان، مؤكدا أنه سيفتح باباً للفساد.
ولا إحصاء رسمي لقيمة أملاك المواطنين التي سُلبت ونُقلت ملكيتها، لكن تقدر (بحسب مراقبين)، قيمة الممتلكات التابعة للدولة، التي جرى الاستيلاء عليها من قبل قوى سياسية مختلفة بعد عام 2003، بأكثر من 20 مليار دولار.
إذ قال الناصري، في تدوينة له على منصة “X”، وأطلعت عليها “العالم الجديد”، “طالعنا في جدول أعمال البرلمان في الجلسة الـ 20 الفقرة رابعاً: (إعادة العقارات إلى أصحابها..) وبقدر ما أن العنوان يبدو منصفاً لأصحاب الحقوق، لكنه قد يفتح أبواباً من الفسادِ بعشرات المليارات تستنزف موارد الدولة مالياً وتثقل كاهلها اقتصادياً تحت عنوان براق”.
وتوقع أن “يفتح هذا القانون الباب أمام إعادة تقييم آلاف العقارات المباعة سابقاً لمن يعتقدون بأن تقييم عقاراتهم كان مجحفاً.”
وتضمن جدول أعمال مجلس النواب، في جلسته المقرر انعقادها يوم السبت المقبل، القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وأعلنت وزارة العدل، في 25 آذار مارس الماضي، عن رصد عشرات العقارات المزورة ببغداد والموصل، فيما أشارت الى تشكيل لجنة تحقيقية لحسم الملف.
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية إحصائية في عام 2022، تضمنت رصدها لـ(31378)عقاراً تابعاً للدولة، مستولى أو متجاوزاً عليها في عموم المحافظات العراقية باستثناء التابعة لإقليم كردستان، كانت لنينوى الحصة الأكبر منها بـ(8585) عقاراً لم يسترجع منها سوى (35) عقاراً فقط.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ألغت عام 2021، نصاً قانونياً، استُغل من قبل الأحزاب المتنفذة، على مدى تلك السنوات بالاستيلاء على عقارات الدولة والتصرف فيها وأكدت أنّ النص غير دستوري، ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في حسم هذا الملف، رغم المحاولات الكثيرة، فيما وجهت اتهامات لبعض الحكومات بأنها “غير جادة” بإعادة الأملاك إلى أصحابها، وسحب أملاك الدولة من الجهات المسيطرة عليها.
يشار إلى أن “العالم الجديد” نشرت تحقيقا في شباط فبراير 2022 حول الاستحواذ على عقارات الدولة في نينوى بتواطؤ موظفين ونافذين ومسلحين وجمعيات، حيث اصدرت بلدية نينوى قرارا بوقف عمليات البيع والشراء لـ18 مقاطعة، وفيما أكدت تعرض تلك المقاطعات لـ”التزوير” حذرت المواطنين من شراء الأراضي فيها.
وفي عام 2018، كشف نجل طارق عزيز، المقيم في الأردن، أن رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، استحوذ على المنزل، رغم أنه يُعتبَر قانونيا، من أملاك الدولة، بحسب ما ذكره لفرانس برس.
ولم يتم التأكد من صحة هذه الادعاءات بسبب تشديد الرقابة الأمنية، إلا أن تيار الحكمة أكد تواجده في المكان “بشكل قانوني”.
