تستمر مناوشات النساء والرجال، حول تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، والخاصة بحضانة الأطفال بعد الإنفصال، دون حلول جذرية ترضي الطرفين، سواء كان من قبل الآباء أو الأمهات، حيث تتكرر بين فترة وأخرى، محاولات للتعديل، لتثير موجة جدل داخل الأوساط العراقية.
وتنص المادة 57 من القانون الساري على أن الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك، كما يشترط القانون أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون، كما تنص فقرات المادة المذكورة على أنه إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
إذ خرج العشرات من الآباء، اليوم السبت، بتظاهرة في منطقة العلاوي ببغداد للمطالبة في تعديل احدى فقرات الاحوال الجنسية.
إذ قال مراسل “العالم الجديد”، إن المتظاهرين خرجوا للمطالبة بتعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية الخاصة بحضانة الاطفال.
وينص التعديل البرلماني المقترح، على أنه إذا أتمّ المحضون السابعة من عمره وكان أبوه متوفيا أو مفقودا أو فقد أحد شروط الحضانة، تنتقل الحضانة للجد الصحيح، ثم إلى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد.
وفي مطلع يوليو تموز من عام 2021، أجرى البرلمان العراقي قراءة أولى (مناقشة أولية) لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959.
وأثارت التعديلات المقترحة في مجلس النواب العراقي بشأن قانون الأحوال الشخصية سجالا واسعا وغضبا عارما اجتاح العراق رغم أن البرلمان طرحه للقراءة الأولى فقط.
ونشر مجلس القضاء الأعلى إحصائية “مقلقة” بعدد حالات الطلاق خلال شباط الماضي، مبينا أنه تم تسجيل نحو 211 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية أي 9 حالات كل ساعة.
وشكلت المادة 57 من القانون الجديد المقترح نقطة الخلاف في الشارع العراقي كون أنها تمنح الأب حق حضانة الطفل بعد بلوغه سن السابعة، في حين يمنح القانون النافذ الحالي الأم حق حضانة الطفل لحين بلوغه سن العاشرة، في وقت تخصص فيه للاب ساعات لمشاهدة الطفل في المحاكم أو أماكن أخرى.
وفي كل مرة، تثير التعديلات المقترحة غضباً عارماً لدى الأمهات المطلقات، ووقفت منظمات المجتمع المدني إلى جانب الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة، بالضدّ منها، وشرعنَ في حملات إعلامية أكدن فيها أن تعديل سنّ الحضانة سيكون قراراً مجحفاً بحق الأطفال الذين يعانون من عدم الاستقرار النفسي بعد طلاق الوالدين، بالإضافة إلى حاجتهم الماسّة إلى الأم في مرحلة الطفولة.
وردّ الرجال بحملات إعلامية معاكسة ووقفات احتجاجية محاولين التأكيد على مقدرتهم على تحمّل مسؤولية رعاية صغارهم، ومقدرتهم على توفير حياة كريمة لهم أكثر من أمهاتهم، وبعضهم يرى أن القوانين العراقية تغلب مصلحة النساء على الرجال، لاسيما في ما يخص مسألة الحضانة للأطفال، وطالبوا بقراءة ثانية لتعديلات القانون وإقراره في أقرب وقت، لرفع الظلم عن الرجال، وفقاً لما يقولون.
ويمنع قانون الأحوال الشخصية الساري، الآباء من رؤية أبنائهم إلا في المحكمة ولساعات محدودة كل فترة.
ومنذ سنوات عدة شخّص متخصصون تزايد معدلات الطلاق في العراق عاماً بعد آخر، وقرعوا جرس الخطر إلا أنه لم يتم اتخاذ أية معالجات لهذه الظاهرة، وحددوا عدة أسباب لتنامي ظاهرة الطلاق، أبرزها الزواج المبكر والوضع الاقتصادي ومواقع التواصل الاجتماعي وتدخلات ذوي الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء بحياتهما الخاصة.
