كشفت وثيقة سياسية، عن خطة لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، لرفع جماهيرية الكتلة في البصرة بعد خسارتها منصب محافظ المدينة إثر عدم تحقيق قائمة الائتلاف الاغلبية اللازمة للظفر بادارة الحكومة التنفيذية.
وفي العام 2009 حققت كتلة ائتلاف دولة القانون، فوزاً انتخابياً كاسحا أوصلها للهيمنة على الكابينة التشريعية والتنفيذية في المدينة، بعد ضمان منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
وتولى حينها شلتاغ عبود منصب المحافظ، الذي عُزل من قبل رئيس الوزراء السابق وزعيم الائتلاف نوري المالكي من منصبه جراء اخفاقه بادارة ملف الكهرباء والخدمات، بعد عام واحد من تسنمه المسؤولية، فتولى رئيس كتلة دولة القانون بمجلس النواب الحالي، خلف عبد الصمد، ادارة المدينة.
غير ان نتائج انتخابات مجلس المحافظة العام 2013، اتت على غير هوى المالكي وائتلافه، فخسر منصب المحافظ، ليظفر بمنصب رئيس مجلس المحافظة، بعد اتفاق قوى سياسية على سحب البساط من تحت ائتلاف القانون، ليتولى القيادي في المجلس الاعلى ماجد النصراوي منصب المحافظ، بوصفه مرشحاً لكتلة البصرة أولاً.
وعقب فوز خلف بالانتخابات التشريعية 2014، بمقعد عن البصرة، استقال من منصبه كرئيس لمجلس المحافظة، ليعود صباح البزوني للمرة الثانية رئيساً للمجلس بعد الولاية الاولى.
وخلال عام واحد، تراجعت شعبية ائتلاف دولة القانون في البصرة، على الرغم من الاخفاقات المتكررة لكتلة البصرة اولا ومحافظها النصراوي.
الوثيقة التي تحصّلت عليها “العالم الجديد”، والمؤرخة في 24 تشرين الاول الحالي، تكشف عن خطة مقترحة لرئيس كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، خلف عبد الصمد، لاستعادة البصرة من “السرُاق” وفقاً لما جاء في نص الكتاب المُرسل الى زعيم الائتلاف، النائب الأول لرئيس الجمهورية نوري المالكي.
المالكي من جهته، وافق على مقترح خلف في اليوم ذاته، موجهاً بأن يكون الاخير رئيساً للكتلة، بهامش مقتضب “انا اؤيدكم وادعمكم بالمال والرأي والسياسة والإعلام والجماهيرية، وان تكون انت رئيس الكتلة، لأنك يجب ان تكون اول من يطلقها ويثبت اصولها”.
وتبيّن الوثيقة التي خص بها مصدر رفيع “العالم الجديد”، ان عبد الصمد اقترح على المالكي، تشكيل كتلة نيابية بصرية لـ”الدفاع عن حقوق البصرة”، تعمل وفقاً لما ورد بالنص على “الحفاظ على الجماهيرية في البصرة، وإعادة استلام المحافظة بعد سرقتها من قبل السراق، ومعالجة الإحساس بعدم أنصاف البصرة بتشكيل الحكومة الحالية”.
وعلى ما يبدو فان طموح خلف، يتعدى تشكيل الكتلة من نواب ائتلاف دولة القانون من البصريين، ويتعداها الى نواب بصريين من كتل نيابية اخرى.
واقترح خلف على المالكي أن تكون الكتلة، باسم “البصرة في اعناقنا بمعرض شرحه لما اسماه بـ”النظام الداخلي للكتلة”، الذي تكون من ثلاثة مواد اساسية هي “اسم الكتلة، اهداف الكتلة، ثوابت الكتلة”.
وحدد خلف اهداف الكتلة، بخمس نقاط اساسية، تقضي بضرورة “المطالبة بحقوق البصرة بكافة الوسائل القانونية المتاحة”، اضافة الى توظيف “كفاءات البصرة بما يتناسب مع التوازن في تحديد الاستحقاقات حسب النسبة السكانية وعلى كافة المستويات”، باتجاه “إقرار قوانين تخدم مواطني البصرة وتقوي الدوائر الحكومية فيها”، مع التشديد على “استعادة الحقوق الخاصة للبصرة، والتحرك والتنسيق مع كل الجهات صاحبة القرار لتغيير واقع البصرة نحو الاحسن”.
ووضع خلف، نظاماً لادارة الكتلة، يتبين منه بوضوح رغبة ائتلاف دولة القانون على تمرير اجندته السياسية، داخل الكتلة، وبما يخدم الاهداف الخاصة بالائتلاف.
وبينما يُقدم خلف لسلسلة الاجراءات داخل الكتلة، يبررها بـ”تغليب مصلحة البصرة على جميع المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والقبلية، والعمل بروح الفريق الواحد”.
ويشترط خلف ان “تكون قرارات الكتلة بالاغلبية البسيطة، ويكون الجميع ملزما بها”، مع التشديد بأن يكون للكتلة “رئيس ينتخب بالاغلبية البسيطة، ويكون له نائب يتم اختيارهما بالطريقة ذاتها”.
ويقترح بأن يكون هناك “القسم الشرعي”، ويلزم الجميع بـ”الثوابت والقرارات”، مشدداً على “عدم خضوع الكتلة لأي ضغوط من الكتل المكونة لها، وتكون مصلحة البصرة اولا، حتى لو كان مخالفا لرأي الكتلة”.
وسعي ائتلاف دولة القانون للعودة مجدداً الى ساحة الصراع السياسي في البصرة، بشكل اكثر تنظيماً، يجيء مع التحركات الحثيثة التي يبذلها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لتثبيت اقدامه بقوة في البصرة، عبر إقرار مشروع “البصرة عاصمة البصرة الاقتصادية”، وتغيير قائد الشرطة باخر موالٍ للمجلس.
