ان نقابتنا التي تدافع بكل قوة عن حق الصحفيين ومؤسساتهم في نشر المعلومات وتدعو باستمرار إلى تشريع قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومات بحرية ونشرها بحرية، تستنكر كل محاولة لقمع الحريات العامة والخاصة ولإجبار الصحافة على الصمت.
إذا كانت هيئة الإعلام والاتصالات لا تقرّ بما نشرته “العالم الجديد”، فان الموقف السليم يكون بالرد عليها بالأسلوب نفسه وتقديم المعلومات التي تسند موقفها، أما أسلوب التهديد والتخويف فغير مقبول بالمرة ، ويتعارض مع أحكام الدستور التي كفلت حرية التعبير للأفراد والمؤسسات الاجتماعية، وبخاصة المؤسسات الإعلامية.
تهيب النقابة الوطنية للصحفيين بمجلس النواب والحكومة الاتحادية والسلطة القضائية التحقيق في ما أفادت به إدارة صحيفة “العالم الجديد”، واتخاذ ما يلزم لحماية الحريات الصحفية وضمان حق الصحفيين في القيام بواجبهم، بما في ذلك الكشف عن عمليات الفساد والإفساد التي تنخر في كيان دولتنا بكافة سلطاتها وهيئاتها.
وتجدد النقابة مطالباتها المتواصلة بتشريع قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومات ونشرها بحرية، وبتعديل قانون حقوق الصحفيين بما يكفل كامل الحقوق للصحفيين.
مجلس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين
بغداد في 15/2/2016
