استبعدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، حصول تغيير ملموس في الواقع الخدمي في البلد خلال عام 2017.
وتشهد البلاد تراجعاً كبيراً في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوقع مئات المشاريع الخدمية والبنى التحتية بسبب الازمة المالية في العراق بعد انخفاض أسعار النفط الخام ونفقات الحرب على الارهاب واستشراء الفساد.
ويقول رئيس اللجنة، ناظم الساعدي في تصريح صحفي اليوم تابعته “العالم الجديد”، “لا اعتقد اننا سنشهد تغييرا ملموساً بالواقع الخدمي في هذا العام لعدم وجود تخصيصات مالية لها في موازنة 2017”.
وأضاف، ان “الموارد المالية لقطاع الخدمات أعتمدت على الموارد الذاتية للمؤسسات المعنية من خلال تعظيمها وجبايتها”.
وعزا الساعدي تعطيل قطاع الاستثمار الى “البيرقرواطية العالية والنظام المستخدم في الدوائر بالاضافة الى الوضع الأمني وهذه هي الأسباب الرئيسة في تعطيل الاستثمار”.
