دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، أمس الأربعاء، الى استثمار خروج العراق من الفصل السابع، من أجل تحسين حياة المواطن العراقي اقتصاديا وخدميا وأمنيا.
وذكر محما خليل مقرر اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وتابعته \”العالم الجديد\”، أن على \”المسؤولين العمل على ترجمة النتائج الإيجابية لخروج العراق من الفصل السابع، من أجل تحقيق نقلة نوعية في واقع المواطن العراقي\”.
وأضاف خليل أنه \”يجب النهوض بجميع القطاعات الاقتصادية والخدمية ورفع المستوى المعيشي، وأيضاً زيادة مفردات البطاقة التموينية، واستثمار الأموال العراقية في تطوير البنى التحتية\”، مطالباً بضرورة \”حل أزمة مياه الشرب والكهرباء من أجل أن ينعم الشعب العراقي بالمستوى المعيشي المطلوب\”.
ودعا خليل الجميع إلى \”تحمل مسؤلياتهم في تلبية احتياجات وتطلعات الشعب العراقي بأطيافه وقومياته كافة، ووضع حد لمعاناته الطويلة مع نقص الخدمات وتفشي البطالة وتزايد طوابير آلاف الخريجين والخريجات الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل\”.
وطالب الحكومة بـ\”زيادة الرواتب التقاعدية والحماية الاجتماعية للأيتام والأرامل والمعاقين، وكذلك تحسين أوضاع الموظفين\”، مطالبا وزارة التخطيط والوزارات الخدمية بـ\”وضع خطة عمل وبرنامج جديد للتعامل مع المقتضيات الإيجابية لخروج العراق من البند السابع\”.
وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس الماضي، على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع بعد أكثر من 22 عاماً من فرضه على البلاد.
