دعت منظمة رصد لتطوير الإعلام العراقي الى تنظيم حملة شاملة لحماية الإعلاميين العراقيين من القرارات المتعسفة التي تضر بهم وبعوائلهم، منتقدة قرار فضائية “الحرة عراق” بتسريح 34 إعلامياً عراقياً من العمل في مكتب بغداد “دون تبليغ مسبق بوقت كاف وصرف تعويضات نهاية الخدمة”.
وأوضحت المنظمة في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “ما قامت به إدارة الفضائية هو انتهاك صارخ لحقوق ومصالح الإعلاميين العاملين لديها، متغاضية عن الجهود المميزة التي كانوا يقومون بها والمخاطر التي تعرّضوا لها جراء عملهم في القناة التي كانت تنشر دائما التقارير الدولية المتعلقة بمخاطر العمل الصحفي في العراق، بل إن منظمات دولية مختصّة اعتبرت العراق من أخطر مناطق العمل الصحفي في العالم”.
وأضافت المنظمة “للأسف الشديد إن الحرّة عراق لم تكن السبّاقة في مثل هذه القرارات الجائرة والمنافية لأبسط مبادئ المهنة واحترام العاملين فيها، فقد سبقتها إلى ذلك صحف وفضائيات عراقية بقرارا ت تسريح بالجملة، دون رادع أو تأمين حقوق”.
وطالبت القناة بـ”مراجعة قرارها المجحف وغير الإنساني، ولا المهني وتأمين حقوق الاعلإميين لديها”، مناشدة نقابة الصحفيين العراقيين إلى “القيام بواجبها في الحفاظ على حقوق الإعلاميين العراقيين، وإن لم يكونوا أعضاءً فيها”.
ولفتت الى أن “غالبية الذين تم تسريحهم كانوا قد تعرضوا إلى أشكال متنوعة من التهديدات، جراء عملهم في القناة، وأسوأ ما في القرار هو استبدالهم بكوادر إعلامية من جنسيات عربية مختلفة”.
ودعت منظمة رصد إلى “تنظيم حملة شاملة وقوية لحماية الإعلاميين العراقيين من قرارات متعسفة تضر بمصالحهم ومصالح عوائلهم من خلال إجبار المؤسسات الصحفية على توقيع عقود مع الاعلاميين واضحة وصريحة وضامنة قوية لمصالح الطرفين وخصوصاً الإعلاميين، الذين يعانون من عجز القوانين العراقية عن حماية حقوقهم التي تضيع بسبب قرارات تعسفية وغير إنسانية”.
