حصلت “العالم الجديد” على مخاطبات رسمية قدمها النائب عن تحالف الفتح أحمد علي الكناني، لمساءلة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي، بشأن شبهات فساد أثارتها صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية العام الماضي، دون أي نتائج تذكر، رغم مرور ما يقرب من 4 أشهر على تقديمها.
ووجه الكناني في كانون الأول ديسمبر الماضي، كتابا الى الهيئة يطلب فيها توضيحا عن المعلومات الواردة في الصحيفة البريطانية، مستفسرا عن مصير “الدعوى القضائية التي هدد الرئيس التنفيذي للهيئة باقامتها على الصحيفة والجهة التي تقف وراء تلك الادعاءات”.
وفي كتاب آخر، خاطب النائب، رئيس الإدعاء العام، قائلا إن “قضية نزاع شركة فرانس تليكوم وكورك واجيليتي احتوى على معلومات خطيرة تسيء للدولة العراقية، واحدى مؤسساتها المرتبطة دستوريا بمجلس النواب وهي هيئة الاعلام والاتصالات، والتي تضمنت توجيه تهم لرئيسها التنفيذي بالسكن لعدة سنوات في احدى الدور التابعة لأحد طرفي النزاع”، راجيا “بيان الاجراءات المتخذة بخصوص ما ورد من معلومات وحسب ادعاء الصحيفة المذكورة آنفا لاسيما وأن الرئيس التنفيذي للهيئة، سبق وأن أعلن عن قيامه برفع دعاوى على الصحيفة، والجهة التي تقف وراء تلك الادعاءات والتي يحاول البعض بقاءها طي الكتمان، كما أننا نستغرب عدم قيام دائرة المفتش العام عن نتائجه لأن في ذلك فضيحة تؤثر على التوجيهات الحكومية الداعمة لنجاح الاستثمارات مستقبلا ومساسا بسمعة العراق الدولية”.
وكانت لجان برلمانية قد طالبت بفتح جميع ملفات فساد هيئة الاعلام والاتصالات، ورئيسها التنفيذي علي الخويلدي، والتحقق من تلقيه منزلا في لندن كرشوة، فضلا عن سحب يد جميع من وجهت لهم الاتهامات في القضية التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز، ولحين إكمال الإجراءات التحقيقية وإعلانها حفاظا على المال العام، إلا أن أيا من تلك الخطوات لم تتحقق لأسباب مجهولة.
يذكر أن الصحيفة البريطانية، كشفت عن وجود صفقات فساد في مجال الاتصالات بالعراق، مقابل رشاوى تضمنت منزلًا فخمًا في مدينة ويمبلي، شمالي لندن منح الى المدير التنفيذي للهيئة علي الخويلدي.
وتستند المعلومات التي نشرتها الصحيفة، وأظهرت بعضها في وقت سابق “العالم الجديد”، دعوتين رفعتهما شركتان استثماريتان ضد شركة كورك وهيئة الإعلام والاتصالات طلبتا تعويضا بقيمة 600 مليون دولار، فيما يشير التحقيق الى مخاطر على مستقبل الاستثمار في العراق نتيجة عملية الاحتيال المزعومة وتواطؤ هيئة الاعلام والاتصالات، والتي تؤكد الصحيفة البريطانية على أنها اطلعت على وثائق تعززها.
وأشار التحقيق الذي نشرته الصحيفة البريطانية في 5 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، تحت عنوان “معارك أورنج (الشركة الفرنسية) للسيطرة على مجموعة الاتصالات العراقية”، أن أحد المنازل في الشارع، هو محور معركة قانونية مريرة بين سيروان بارزاني مال شركة كورك، أحد أقوى رجال الأعمال في اقليم كردستان، واثنين من أكبر المستثمرين الأجانب في العراق، اللذين وضعا 800 مليون دولار في شركة كورك، ثالث أكبر شركة اتصالات في البلاد”.
وتأسست كورك في إقليم كردستان العام 2000 من قبل مجموعة من رجال الأعمال المحليين بقيادة مسعود بارزاني وابن اخيه نيجرفان بارزاني، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان.
وزعمت دعوى قضائية رفعت في الولايات المتحدة، تفيد أن بارزاني وغيره من المستثمرين المحليين قاموا بتوجيه العائدات نحو إفساد المنظّمين المحليين، الذين قاموا بعد ذلك بتشغيل المستثمرين الأجانب، إلا أن المتهمين الرئيسين لم يقدموا ردودًا تذكر.
وتم الاستحواذ على منزل ويمبلي مقابل 830 ألف جنيه إسترليني في ايلول سبتمبر 2014، من قبل شركة كورك، نقلاً عن بيير يوسف، وهو “شريك تجاري طويل الأجل، ومرشح لأن يكون المدير المستقل الأكبر لكورك، بدلاً من ريموند رحمة”، وفقًا للدعوى القضائية في دائرة الإصلاحات التنظيمية في لبنان.
لكن، لا “بيير يوسف” ولا “ريموند رحمة” اشتريا هذا البيت للعيش فيه. وبدلا من ذلك، يبدو أن البيت تم الاستيلاء عليه من قبل علي ناصر الخويلدي الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، العام الماضي.
ووفقاً للوثائق التي رأتها “فاينانشيال تايمز”، بقي الخويلدي وزوجته زهيرة في المنزل حتى عام 2018، الأمر الذي جعل الصحيفة ترجح شراء منزل ويمبلي “للتأثير بشكل غير صحيح”، على الجهة المنظمة للصفقة، وفقاً لوثائق المحكمة.
وفي حين رفض متحدث باسم هيئة الاعلام والاتصالات جميع مزاعم ارتكاب المخالفات، توعد رئيسها علي ناصر الخويلدي برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة البريطانية في داخل وخارج العراق، وضد شركة اجيلتي، التي كانت محور توجيه تلك التهم له عبر تزويدها الصحيفة بوثائق تخص ذلك الامر، إلا أن أية دعوى قضائية لم تأخذ مجراها رغم مرور نحو خمسة أشهر على نشر التحقيق.
اضغط على الوثيقة لتظهر بالحجم الطبيعي:
