دعا الخبير القانوني مصدق عادل، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب الى إنهاء عضوية النواب الذين لم يقوم بتأدية اليمين الدستورية بعد مضي سنة على اجراء الانتخابات، ووضع نص قانوني يعالج مثل الحالات.
وقال عادل لـ”العالم الجديد”، إن “المادة 49/سادساً من الدستور العراقي نصت على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي اخر”، مبينا ان “محافظ البصرة اسعد العيداني استمر بمنصب المحافظ وهو منصب تنفيذي، كون ان عضوية النائب تبدأ من تاريخ تأديته اليمين الدستورية”.
وأضاف انه “كان هناك نصا قانونيا يقضي بأن النائب الذي يقضي ثلث الفصل التشريعي بدون حضور يتم اقالته إلا ان المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية هذا النص في قضية رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي”.
وأكد انه “لايوجد حاليا نص قانوني يحكم الموضوع، لذا تعد القضية مجرد حجز مقعد نيابي فقط”، داعيا الى “تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته ووضع نص قانوني بداخله يتحدث عن هكذا حالات، او يصار الى قيام مجلس النواب بالتصويت على انهاء عضوية من مضى على انتخابه سنة واحدة ولم يحضر جلسات مجلس النواب، ويتم اللجوء الى قانون الاستبدال واختيار البديل”.
يشار الى ان الكثير من المسؤولين التنفيذيين وزعماء الكتل السياسية حصلوا على مقعد نيابي من خلال الانتخابات، لكنهم لم يمارسوا دورهم كاعضاء في البرلمان واكتفوا بالحصول على مقعد نيابي فقط.
ولم يتطرق الدستور ولا حتى النظام الداخلي لمجلس النواب إلى مدد زمنية محددة لأداء اليمين الدستورية للنائب الفائز سوى ما حددته المادة الدستورية (50( التي تنص: أن يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله.
ولم ِّ يؤد كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ومحافظ البصرة أسعد العيداني اليمين الدستورية كنواب فائزين في البرلمان في الانتخابات التي جرت عام 2018.
