بين “التأجيل والتعديل”، يبقى موعد إجراء الانتخابات المبكرة رهن “الاحتمالات”، في ظل تضارب المواقف بين القوى السياسية من “الأمرين”، حيث ترى بعضها أن التأجيل يؤدي لفقدان المواطن “ثقته” بالعملية السياسية، فضلا عن “التخوف” من “شرارة تشرين” جديدة، خاصة وأن موعد الانتخابات سيتزامن مع الذكرى الثانية للتظاهرات، فيما اتجهت كتل أخرى صغيرة الى تعديل القانون، باعتبار أن بقاءه سيخدم منافستها الكبيرة، الأمر الذي اعتبره خبير مقدمة لأي انتخابات “مبكرة”.
ويقول رئيس مفوضية الانتخابات السابق والخبير في الشؤون الانتخابية عادل اللامي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تعديل قانون الانتخابات لن يؤثر على موعدها، فالمهم في التعديل هو اعتماد البطاقة البايومترية فقط، اضافة الى حذف فقرات زائدة من القانون تتعارض مع مواد أخرى”.
ويضيف اللامي، أن “البرلمان بإمكانه تعديل فقرة انتخابات الخارج وحذفها من القانون بالنسبة للانتخابات المبكرة، بسبب الظروف الصحية على سبيل المثال، والسماح باجرائها في الانتخابات اللاحقة، حتى لا تكون هناك مخالفات”.
ويبين أن “تعديل القانون لن ينجر الى موضوعات جوهرية تتطلب وقتا وتوافقات، بل يخص الترشيح الفردي والدوائر، وهذه لا تؤثر على إجراءات المفوضية”، موضحا أن “بامكان البرلمان إجراء تعديل بعض الفقرات بما لا يؤدي للتأثير على عمل مفوضية الانتخابات، من قبيل تغيير النظام الانتخابي والرجوع للقوائم النسبية، وهو ما سيؤثر على عمل المفوضية”.
ومن المفترض ان تجرى الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء، الذي صدر بناء على مقترح من مفوضية الانتخابات، التي اكدت انها غير قادرة على اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس وهو حزيران يونيو المقبل.
وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب تظاهرات تشرين التي انطلقت في تشرين الاول اكتوبر 2019، وأدت الى تقديم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الاول هو الاعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.
وفي تشرين الاول اكتوبر 2020، أنهى مجلس النواب التصويت على كامل فقرات قانون الانتخابات الجديد، واعتمد الترشيح الفردي ونظام الدوائر المتعددة، الامر الذي أثار “امتعاض” بعض القوى السياسية، لكونه وحسب وجهة نظرها، ضم أقضية الى مراكز المدن واحتسبها بدائرة واحدة، وخاصة في محافظة نينوى.
“التأجيل”
وحول أنباء تأجيل موعد الانتخابات، يقول النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتلاوي في حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “اذا تم تأجيل الانتخابات فان المواطن سيفقد ثقته بالطبقة السياسية، ويضع مجمل العملية السياسية في مأزق، لاسيما وأن المفوضية أعلنت إكمال إجراءاتها، ومجلس النواب صوت على حل نفسه، حيث يجب الابتعاد عن هذه الطروحات”، متسائلا “أين كانت هذه الكتل بعد مرور ستة أشهر على إقراره، ولماذا لم يظهر الا مع العد التنازلي للانتخابات”.
ويلفت الفتلاوي، الى أن “هذا الأمر كله تسويف واستهلاك ومماطلة، خاصة وأن الشهر العاشر يصادف الذكرى الثانية للاحتجاجات، وهذا موضوع حساس وخطير سيؤدي إلى ارهاصات في حال تم تاجيله”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، أعلن قبل أيام، أن الواقع المفروض حاليا خلق انطباعا ورؤية من أغلب القوى السياسية للذهاب الى تأجيل موعد الانتخابات العامة من تشرين الاول أكتوبر المقبل الى نيسان أبريل او تموز يوليو من العام المقبل، أي في موعدها المحدد دستوريا ودمجها مع انتخابات مجالس المحافظات، فيما بين أن هنالك مقدمة لبحث هذا الخيار داخل مفوضية الانتخابات، وهناك توجه لقبول هذا الامر الواقع الذي يتناسب مع واقع البلد.
الى ذلك، بين النائب عن تحالف الفتح ناصر تركي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “كل التوقعات واردة فيما يخص تأجيل الانتخابات او اجراؤها بالموعد المحدد”.
ويشير تركي “لغاية الان لم يتضح أي موقف رسمي من أي جهة بخصوص تأجيل موعد الانتخابات للسنة المقبلة، على الرغم من أن الكثير من التواقيع قد جمعت لإجراء تعديلات في قانون الانتخابات”، مضيفا ان “ابرز هذه التعديلات تتعلق برجوع المحافظة إلى دائرة واحدة وأخرى ترغب ببقاء القانون الحالي كما هو”.
ويتابع أن “الرؤية ستتضح عند عقد جلسات البرلمان، إذ ستكون حاسمة، حيث أن تعديل القانون يحتاج إلى جلسات وليس بالسهولة التي يتحدث بها البعض”.
وكان مجلس النواب صوت في 31 اذار مارس الماضي، على حل نفسه يوم 9 تشرين الاول اكتوبر المقبل، أي قبل ساعات من انطلاق موعد الانتخابات، فيما تضمن القرار استمرار عمل البرلمان بصورة طبيعية طيلة هذه الفترة المقبلة، وذلك عقب تصويته على قانون موازنة 2021، وايضا بعد تمريره تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وهي المسؤولة عن المصادقة على نتائج الانتخابات.
“التعديل”
من جانب آخر، فان تعديل قانون الانتخابات له حيز كبير في المطالبات السياسية، إذ يكشف النائب عن تحالف أمل كردستان سليم حمزة في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قانون الانتخابات الحالي يخدم الكتل الكبيرة فقط”.
ويبين حمزة “نحن ككتل سياسية كردية وعددنا 15 نائبا ببرلمان بغداد، نطالب بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات وقدمنا طلبا رسميا لرئاسة البرلمان في وقتها، إلا انها لم تأخذه بنظر الاعتبار”، متابعا “اهم الفقرات التي يجب تعديلها تتعلق بالتصويت البايومتري وبصمة العين وضمانة عدم التزوير وموضوع الدوائر المتعددة وكيفية تقسيمها مرة أخرى”.
ويشير “سنعمل خلال الجلسات المقبلة على إجراء هذا التعديل لضمان انتخابات حرة نزيهة وابعاد الايادي الخبيثة عنها”.
وقد أتاح قانون الانتخابات استخدام نوعي البطاقات، السابقة والبايومترية، وبحسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، فأن البطاقة السابقة لا توجد فيها صورة ولا بصمة اصبع ولا أي من ميزات الامان، فيما تضم البطاقة البايومترية بصمات الاصابع ومسحة العين وشريحة الكترونية وصورة شخصية، وفهيا كل بيانات الناخب.
وبحسب قانون الانتخابات، فانه اشترط ان توزع البايومترية الى 70 بالمائة من الناخبين حتى يتم اعتمادها في الانتخابات، واذا لم يصل توزيعها لهذه النسبة فيتم اعتماد البطاقتين معا في الانتخابات.
من جانبه، يشير النائب عن ائتلاف النصر حسن البهادي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “البرلمان العراقي أقر قانون الانتخابات بشكله النهائي، وبالتالي فان اعادة صياغته او تعديله يحتاج الى وقت طويل جداً”.
ويوضح أن “موضوع تعديل قانون الانتخابات يعني وضع خيار تأجيل الانتخابات لحين اكمال التعديلات المنادى بها”، مبينا ان “تعديل القانون يحتاج إلى توافقات كبيرة”.
ويكشف ان “هناك بعض المثالب في هذا القانون، ولكنه اقر لظروف قاهرة وسيمرر على الاقل في هذه المرحلة”.
يذكر أنه في نهاية آذار مارس الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات عن الغاء انتخابات الخارج، وذلك لجملة أسباب أبرزها الوضع الصحي العالمي، ما حال دون التمكن من إرسال موظفي الانتخابات الى الدول المحددة لاجراء الانتخابات فيها.
وكان من المفترض ان يشارك في هذه الانتخابات 25 مليونا و139 ألف ناخب بمن فيهم العراقيون في الخارج، وذلك بحسب مفوضية الانتخابات.
وفي مطلع شباط فبراير الماضي، حصلت “العالم الجديد” على فحوى رسالة المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني التي وجهت الى زعماء للقوى السياسية الشيعية عبر مكتبه، حثهم فيها على “إجراء انتخابات ذات مصداقية لجميع العراقيين، تكون مقنعة لهم بالمشاركة فيها ولا يرفضون نتائجها، وأن يكون هناك دور للأمم المتحدة، في المراقبة والرصد مع الحفاظ على سيادة البلد واستقلاله”.
