بعد انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين، وإعلان مفوضية الانتخابات انها “جادة” بإجرائها في تشرين الاول أكتوبر المقبل، تعود الدعوات الى تأجيل الانتخابات مجددا تحت ذريعة “الوضع الأمني غير المستقر”، كما أكدت إحدى القوى السياسية في حين ترى قوى أخرى أن الحكومة “غير قادرة” على ضبط الأمن حتى وإن تم تأجيل الانتخابات، داعية إياها الى منع “الضغوط” التي تمارس على الناخب والمرشح على حد سواء.
ويقول النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم حمزة في حديث لـ”العالم الجديد”، إنه “بصورة عامة هناك مشاكل حقيقة تواجه هذه الانتخابات، والتي يجب أن يكون الهدف منها هو إرجاع الثقة إلى هذه المؤسسة وعودة الامن للبلاد”.
ويضيف حمزة، أن “الوضع الأمني الآن وفي ظل هذه الظروف الصعبة، توجد العديد من المعوقات أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما يخص إجراء الانتخابات المبكرة”، مبينا أن “من هذه المعوقات هي السلاح المنفلت وعدم توفر الأمن والاستقرار، وغير ذلك من المشاكل الاخرى، التي في ظلها سيكون الوضع غير ملائم لإجراء الانتخابات”.
وينوه الى أن “الحل الافضل هو تأجيلها لحين توفير الظروف الامنة والمناسبة لإجرائها”.
يذكر أن حوادث الخطف والاغتيال لا زالت تتصدر المشهد السياسي على الرغم من سقوط مئات الضحايا وتشريد مئات اخرين خارج مدنهم، كان اخرها العثور على الناشط علي المكدام مرميا في إحدى الطرقات بعد يومين على خطفه وتعذيبه.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات عن المصادقة على قرعة مرشحي الانتخابات، وانطلاق الحملة الدعائية للمرشحين، من تاريخ المصادقة على القرعة ونشر اسماء المرشحين في الصحف الرسمية.
ويعد انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في هذا التوقيت، سابقة هي الأولى في الانتخابات التشريعية النيابية التي شهدها العراق سابقا، وغالبا ما تنحصر بمدة شهر واحد فقط، وهذا ما جرى في أغلب الانتخابات، حيث تنطلق الحملة الدعائية في شهر نيسان أبريل وتجري الانتخابات في شهر ايار مايو.
وتعد هذه الانتخابات المبكرة، هي أحد مطالب التظاهرات في تشرين الاول اكتوبر 2019، والتي ادت الى اقالة حكومة عادل عبدالمهدي، حيث تم تحديد العاشر من تشرين الاول المقبل موعدا لاجرائها، وسط ترقب دولي، كونها جاءت بعد مقتل نحو 800 متظاهر وناشط وصحفي واصابة 25 الف آخرين جراء العنف الذي رافق تلك التظاهرات.
الى ذلك، يبين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك قلقا كبيرا من تأجيل الانتخابات، خاصة عبر افتعال أزمات وخلق أجواء غير آمنة”.
ويشير كريم، الى أن “الأخطر من ذلك أيضا إجراء انتخابات في ظل ظروف لا تستطيع فيها الحكومة تامين اجواء آمنة ومستقرة، وسط فرض بعض الطارئين على الساحة السياسية اجنداتهم وبلطجتهم ويمنعون الناخب من أن يتخذ القرار المناسب في اختيار من يريده ممثلا عنه داخل البرلمان”.
ويتابع أن “واجب الحكومة هو جعل الانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وبأجواء مستقرة وهادئة، يمكن من خلالها ان يدلي الناخب بصوته واخذ حريته بعيدا عن الضغوط التي تحاول بعض الجهات فرضها على جميع الاطراف، سواء الناخب او المرشح”.
وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، قد كشف في منتصف حزيران يونيو الماضي، عن انسحاب عدد من مرشحي كتلته من الانتخابات المقبلة بعد تعرضهم للتهديد، فيما بين أن الأجهزة الأمنية باتت على دراية بما يحدث بعد تسليمهم المعلومات ورسائل التهديد التي تلقاها أعضاء الكتلة لإجبارهم على الانسحاب وعدم خوض الانتخابات.
من جانبه، يرى المتحدث باسم تحالف عزم محمد نوري العبد ربه في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الانتخابات حتى وإن تم تأجيلها 6 أشهر، فالحكومة لا تملك القدرة على أن تسيطر على السلاح المنفلت والمال السياسي الفاسد، لذلك لا فائدة من التأجيل”.
ويلفت الى أن “بعض المرشحين أخبرونا بتعرضهم للتهديد من بعض الجهات المسلحة، كما ان بعض المواطنين لا يستطيعون انتخاب من يريدون إلا من تقرره وترغبه الجهات التي لديها السلاح، وبصراحة نخشى ان يزداد هذا التأثير في حال تأجلت الانتخابات”.
يشار الى أن هذه الانتخابات، ستشهد مراقبة دولية، من قبل مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي، بناء على طلب تقدمت به الحكومة العراقية، وذلك بهدف الحد من الخروق فيها، إضافة الى مساعي الدول الغربية لمنح العراق “استقلاليته” في اتخاذ القرار السياسي، عبر اجراء انتخابات نزيهة.
