حصلت “العالم الجديد”، على وثائق ومعلومات من مصادر مطلعة، حول “الوكالة” التي منحتها شركة “فوكس” للزيوت الألمانية الى رجل الأعمال العراقي قيس الراوي وسحبتها بعد مضي أقل من عام نتيجة لبيعه زيوتا “أقل جودة” و”مغايرة” للزيوت الأصلية للشركة، من خلال تعاقده مع إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن التي تحاول الآن تجديد العقد معه رغم سحب “الشركة الأم” لتوكيلها منه.
وبحسب الوثائق التي وردت للصحيفة فان شركة فوكس بترولاب أس إي، منحت توكيلا لشركة “قيس الراوي للوكالات التجارية” وذلك في 14 كانون الثاني يناير 2019، وصدقت التوكيل في القنصلية العراقية بالمانيا، لكنها وفي 25 أيلول سبتمبر 2019، ألغت التوكيل لشركة الراوي.
وحول خفايا هذه الوكالة وسحبها من الشركة الألمانية، تقول مصادر مطلعة في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الراوي وبعد منحه وكالة من شركة فوكس الالمانية المصنعة للزيوت، تعاقد مع شركة الصناعات التعدينية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بعقد شراكة لصنيع الزيوت في العراق”.
يشار الى ان وزارة الصناعة والمعادن، أصدرت في حينها بيانا رسميا، عن افتتاح مصنع فوكس العراق لإنتاج الزيوت الصناعية بعد إكمال إنشائه بموجب عقد المشاركة بين الشركة العامة للصناعات التعدينية وشركة قيس الراوي وأولاده، بطاقة 120 الف طن سنويا لوجبتي عمل.
وتضيف المصادر في حديثها، أن “الراوي عمد الى استيراد زيوت أقل جودة وغير خاضعة لمواصفات الزيوت التي تنتجها شركة فوكس الالمانية، وبدأت شركته بتعبئة هذه الزيوت المستوردة في عبوات تحمل شعار شركة فوكس، مستغلا الوكالة الممنوحة له”.
وتبين أن “شركة فوكس اكتشفت هذا الامر، ما اعتبرته سببا للإضرار بها، نظرا لرداءة الزيوت المعبأة في عبوات تحمل شعارها، فاتجهت الى الغاء الوكالة الممنوحة للراوي”.
ومن الوثائق التي حصلت عليها “العالم الجديد”، هو إنذار موجه للراوي من شركة فوكس، وصادر من دائرة كاتب العدل في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، يقضي بتبليغ الراوي عزله وسحب الوكالة منه، وبخلاف عدم امتثاله لقرار العزل، فان “الشركة ستكون مضطرة لاتخاذ الاجراءات القانونية”، وذلك في شباط فبراير 2020، أي بعد نحو 5 أشهر من قرار الشركة بالغاء التوكيل.
وتشير المصادر الى أن، “أطرافا مؤثرة في شركة الصناعات التعدينية، كانت تتجه الى التعاقد مع الراوي مجددا، ولكنها كانت تصطدم بممانعة معاون مدير الشركة المسؤول عن تسيير مهامها رياض جاسم كاظم”.
وبحسب الوثائق فان أمرا وزاريا صدر في 7 حزيران يونيو الماضي، بعزل كاظم عن المنصب، وذلك تحت ذريعة عدم موافقة رئيس مجلس الوزراء على استمرار تكليفه لأكثر من 3 اشهر، فيما تم تكليف رافد عبد الجليل جبار، في 15 من ذات الشهر، كبديل عنه من أجل القيام بمهام تسيير أمور الشركة لمدة 3 اشهر.
