الصحة تستعد لقرارات "أشد".. وحقوق الانسان تدعوها لتجنب البيانات "الجامدة"

الصحة تستعد لقرارات "أشد".. وحقوق الانسان تدعوها لتجنب البيانات "الجامدة"

بغداد - العالم الجديد

تخطط وزارة الصحة لإصدار قرارات "أشد" بهدف السيطرة على التفشي السريع بين المواطنين، والذي وصل الى معدلات قياسية بأعداد المصابين، محملة "جهات اخرى" مسؤولية فرض عقوبات بحق المخالفين، في حين انتقدت مفوضية حقوق الانسان أسلوب الوزارة لمعالجتها، بسبب "غياب التوعية" والاكتفاء ب
...

تخطط وزارة الصحة لإصدار قرارات "أشد" بهدف السيطرة على التفشي السريع بين المواطنين، والذي وصل الى معدلات قياسية بأعداد المصابين، محملة "جهات اخرى" مسؤولية فرض عقوبات بحق المخالفين، في حين انتقدت مفوضية حقوق الانسان أسلوب الوزارة لمعالجتها، بسبب "غياب التوعية" والاكتفاء بإصدار بيانات "جامدة"، مناشدة إياها الاستعانة بتطبيقات الكترونية للحد من "تزوير" بطاقات اللقاح.

 

وتقول عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن في حديث لـ"العالم الجديد"، إن "الموقف الوبائي يتم تقييمه من من قبل خبراء من داخل العراق وخارجه ومختصين بمنظمة الصحة العالمية، وبناء على ذلك يتم رفع التوصيات للجنة العليا الصحة والسلامة الوطنية، وان القرارات تكون من اختصاصها".

 

وتضيف "سنشهد صدور قرارات جديدة واشد من القرارات الموجودة حاليا وتصب بمصلحة المواطن والمجتمع بشكل كامل، وهدفها الحفاظ على سلامته من تفشي كورونا"، مبينة أن "قضية فرض العقوبات والغرامات على المخالفين لإجراءات الصحة والسلامة هي غير مرتبطة بوزارة الصحة، وانما هي من اختصاص اللجنة العليا وجهات اخرى معنية بهذا الموضوع".

 

وتبين "لدينا القدرة الاستيعابية، ولكن أي زيادة باعداد الإصابات ممكن ان تؤدي الى انهيار النظام الصحي، وهذا ما حصل في بقية الدول، وبالتالي أثر على نظامها الصحي وفي حال استمرار هذه الاصابات لايام متتالية واستمرار عدم اخذ اللقاح من قبل المواطنين، فبالتاكيد سيكون هناك ضرر كبير". 

 

وسجل العراق يوم امس، اكثر من 12 الف اصابة بفيروس كورونا،وسط انهيار في النظام الصحي، وتكدس المصابين في المستشفيات، التي تحولت اغلبها الى مراكز للعزل. 

 

ويعيش العراق منذ حزيران يونيو الماضي، في الموجة الثالثة لتفشي الفيروس بحسب اعلان وزارة الصحة، وسط عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح، حتى قبل ايام بدأت مراكز إعطاء اللقاح تشهد زخما بعد ارتفاع الاصابات لاكثر من 10 الاف اصابة يوميا، وقد بلغ عدد متلقي اللقاح مليون و391 الف لغاية يوم امس، من مجموع 40 مليون نسمة عدد سكان العراق.

 

واعتمدت دول الجوار وأوروبا على نظام العقوبات الصارم والحاد، لفرض الاجراءات الوقائية، وبدأت الغرامات لمن لا يرتدي قناع الوجه "الكمامة" من 100 دولار وصولا الى 300 دولار في بعض البلدان، فيما فرضت غرامات كبيرة على المقاهي والمحال التي تخالف التعليمات، وبلغت الاف الدولارات.

 

واعتمدت اغلب الدول، على دوريات الشرطة في فرض القانون، وغالبا ما تكون جوالة، فضلا عن وضع نقاط تفتيش أمنية في بوابات المراكز التجارية، تأخذ على عاتقها فحص المواطنين الداخلين والتأكد من التزامهم بالاجراءات الوقائية، وذلك بالاضافة الى عناصر الشرطة الجوالة داخل المراكز، وتلك الاجراءات تضاف الى إطلاق اغلب دول العالم الى تطبيقات مرتبطة بوزارة الصحة تضم بيانات المواطنين وتؤشر في حال إجراء احدهم لفحص كورونا وظهور النتيجة ايجابية وتؤشر أخذه للقاح باليوم والساعة والدقيقة، لمنع أي تزوير قد يحدث في البطاقات الورقية.

 

الى ذلك، يبين عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي في حديث لـ"العالم الجديد"، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة ومنذ بداية جائحة كورونا قررت في توصياتها فرض غرامات مالية على المخالفين، ولكن التنفيذ قليل من قبل المواطنين حيث لا يتم مقاضاة المخالف والسبب هو غياب الرقابة القانونية، وبالتالي فإنه من غير العملي محاسبة الجميع، ولكن الخلل يكمن في تطبيق التعليمات والعاتق  الاكبر يقع على وزير الصحة، باعتباره رئيس لجنة الصحة والسلامة وحسب قانون الصحة العامة فانه مخول باصدار قوانين لحماية الامن الصحي والدولة ملزمة بتنفيذ مثل هذه القرارات".

 

ويردف أن "المشكلة ومنذ بداية جائحة كورونا هي قضية توعية، فالمواطن ليس لديه الوعي الكافي، فالقرارات تصدر جامدة في صفحات واخبار، في وقت هو بحاجة إلى جهود اكثر، فالمجتمع متنوع ويعتمد على شخصيات مختلفة، وهذه الجهود ضعيفة منذ البداية من قبل وزارة الصحة، سواء في قضية التعامل مع  المرض او الإجراءات الوقائية"، مضيفا "في قضية اللقاح، تم الأكتفاء فقط بقرارات وتعليمات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي او الاخبار، وهذا ليس كاف، نحتاج إلى استخدام وسائل مقنعة، فكل طبقة من طبقات المجتمع تمتلك عقلية معينة تحتاج وسائل مختلفة لإقناعها".    

 

ويستطرد أن "حظر التجوال، هو نظام تم اعتماده في جميع الدول، والجميع يعاني منه فلا نستطيع مثلا فرض حظر تجوال لمدة سنة كاملة ولا نستطيع الغاءه تماما، فلابد أن يكون هناك توازن، فعند زيادة الحالات يجب ان يكون هناك تقييد على الأسواق العامة التي تكون عادة مكتظة، والاماكن الخاصة بالألبسة والمتنزهات والدوائر الحكومية والمراجعين، وعند قلة الحالات يجب التخفيف من هذا التشدد ومراقبة الاماكن وفرض عقوبات على المخالفين، فهذه الآلية استخدمتها كل الدول منذ البداية، ما بين تشديد الحظر وتخفيفه".

 

وحول تزوير بطاقات تلقي اللقاح، التي انتشرت مؤخرا في العراق، يوضح "من الممكن الاعتماد على تطبيقات الكترونية وتقنيات حديثة للتقليل من ظاهرة تزوير بطاقات اللقاح".    

 

وكان أطباء كشفوا "العالم الجديد" في 10 تموز يوليو الحالي، عن قرب "انهيار" الواقع الصحي مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا لمستويات قياسية، والذي تمثل بنقص الأطباء والكوادر الصحية وعاملي الخدمة، فضلا عن استخدام كافة ردهات المستشفيات لعزل المصابين بما فيها ردهات الأطفال حديثي الولادة، إضافة الى انقطاع التيار الكهربائي عن تلك الردهات، ما تسبب بخروج العديد من المرضى على "مسؤولياتهم".

 

يذكر أن العراق بدأ التطعيم بلقاح كورونا في شهر اذار مارس الماضي، بعد وصول 50 الف جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم"، في ظل توقيع اتفاقيات لشراء ملايين الجرعات من اللقاحات الأخرى، التي وصلت في وقت سابق، لكن أعداد الملقحين لم يتخطوا المليون شخص من أصل 40 مليون نسمة يمثلون نفوس البلد، حتى الآن.

 

أخبار ذات صلة