خطة جديدة اتبعتها القوى السياسية، تمثلت بزج مرشحيها للانتخابات في مدن مغايرة “مذهبيا”، الأمر الذي اعتبره محلل سياسي محاولة من الاحزاب التقليدية للحفاظ على “مكانتها”، مستبعدا نجاح “الخطة”.
وتواصلت “العالم الجديد” مع مصادرها في 4 محافظات جنوبية وغربية وشمالية، وتحرت عن طبيعة المرشحين الذين برزوا فيها، وحراك القوى السياسية فيها، وكانت البداية من الانبار، إذ يقول مصدر مطلع، إن “تحالف النصر بقيادة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، لديه مرشح واحد في المحافظة، وهو احد شيوخ العشائر في المحافظة”.
ويضيف المصدر، انه “لغاية الان لم يعلن بشكل صريح وعلني مرشحو القوى الشيعية الأخرى في المحافظة”، موضحا أن “هناك حراكا لبعض القوى الشيعية بفتح مكاتب لها في المحافظة، والمتعارف عليه ان فتح هذه المكاتب يعني وجود مرشحين، لكن لغاية الان لم يعلن عنهم، ربما لان فترة الدعاية طويلة”.
ويتابع ان “من بين القوى الشيعية التي تبحث فتح مكاتب لها، هو تيار الحكمة الوطني بقيادة عمار الحكيم، والنائب عالية نصيف، التي زارت المحافظة مؤخرا، عقب زيارة الحكيم للمحافظة”.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء، الصادر بناء على مقترح من المفوضية التي أكدت انها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس، وهو حزيران يونيو الماضي.
وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في 7 تموز يوليو الحالي، عن المصادقة على قرعة مرشحي الانتخابات، وانطلاق الحملة الدعائية لهم، من تاريخ المصادقة على القرعة ونشر أسماء المرشحين في الصحف الرسمية.
ويعد انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين في هذا التوقيت، سابقة هي الأولى في الانتخابات التشريعية النيابية التي شهدها العراق سابقا، وغالبا ما تنحصر بمدة شهر واحد فقط، وهذا ما جرى في أغلب الانتخابات.
ووفق النظام الانتخابي الجديد، فإنه اعتمد الدوائر المتعددة، وقد قسمت كل محافظة إلى عدة دوائر تتناسب مع عدد السكان والمقاعد في مجلس النواب، ما أدى إلى ارتفاع حدة التنافس بين المرشحين في كل دائرة، وخاصة في المدن ذات المكون الواحد.
وبالانتقال الى البصرة، يبين مصدر مطلع فيها خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “هناك بعض المرشحين من المكون السني، وبالاخص من حزب تقدم بقيادة محمد الحلبوسي، حيث قدموا مرشح واحد في قضاء الزبير، الذي يعد معقل المكون السني في المحافظة”.
ويتابع “وهناك مرشحين سنة اخرين في المحافظة، وهم يمثلون مختلف القوى السنية، وبالغالب يكون الترشيح فردي او مستقل، لكنه يجري بالاتفاق مع القوى السنية المعروفة”.
وتعد هذه الانتخابات المبكرة، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الأول هو الإعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.
كما وتشهد هذه الانتخابات مشاركة العديد من الناشطين والقوى المنبثقة من تظاهرات 2019، وهي حركات تشكلت قبل أشهر قليلة، وزجت بمرشحيها في الانتخابات، بعد ان فتحت بعضها أبواب التبرعات لغرض إكمال عملية التسجيل الرسمية في مفوضية الانتخابات ودفع الرسوم القانونية.
والى نينوى، المحافظة التي تشهد تنافسا حادا بين القوى الشيعية، وبحسب مصدر، أكد لـ”العالم الجديد”، ان “تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، لديه 12 مرشحا في المحافظة، توزعوا بين حركات صادقون وبدر وسند والمجلس الأعلى، كما تركزت دعايتهم الانتخابية في مدينة الموصل مركز المحافظة”.
ويتابع ان “دولة القانون بقيادة نوري المالكي لديها 4 مرشحين، فضلا عن تيار الحكمة الوطني، الذي قدم مرشحين اثنين في الموصل، فيما لا يملك تحالف سائرون بقيادة مقتدى الصدر، أي مرشح في المحافظة”.
وفي كربلاء، فقد كشف مصدر لـ”العالم الجديد”، ان “المحافظة خالية من مرشحي القوى السنية بشكل رسمي، لكن المرشحين بصفة (مستقل) أو القوائم الفردية، لديهم ارتباط مخفي مع زعامات القوى السنية، وأبرزها تحالفا تقدم وعزم”.
وكانت “العالم الجديد” كشفت في مطلع العام الحالي، عن سعي تيار سياسي الى تشكيل 20 كيانا انتخابيا، تخوض السباق الانتخابي تحت مسمى “مستقل”، لاجل كسب اكبر عدد من المقاعد النيابية.
وحول خطة القوى السياسية والمرشحين الذين قدموهم في المدن المختلفة عنهم مذهبيا، يوضح المحلل السياسي احمد الربيعي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “حظوظ المرشحين الذين شاركوا في غير رقعهم الجغرافية او في غير مناطقهم ستكون ضئيلة، حيث توجد هناك مراهنات على بعض التحالفات في أن تحقق شيئا من هذا الترشيح، لكنها لن تحقق”.
ويبين ان “هناك مرشحين في بعض المناطق، هم بالاساس ينتمون لقبائل بتلك المدن بغض النظر عن الكتلة التي ترشحوا عنها، وهو ما يجعل الحظوظ ضعيفة جدا امام المرشحين الاخرين من غير كتل او من غير مدن”، متابعا أن “الدافع من هذا الموضوع هو للحفاظ على مكانة الاحزاب التقليدية، التي لا تريد ان تخسر اسمائها، وبالتالي فان هذه الترشيحات لن تحقق الطموحات المرجوة منها وستضيع منهم فرصة التمثيل”.
وشهدت الانتخابات الماضية في عام 2018، بروز الكثير من القوائم الانتخابية تحت مسميات مدنية، وذلك عقب تظاهرات كبيرة شهدها الشارع العراقي، الذي أكد على رفضه للقوى السياسية الحالية التي تحمل مسميات “اسلامية”.
وجرى في الانتخابات الماضية ايضا، تسقيط كبير طال الكثير من المرشحات في القوائم المدنية، وذلك عبر نشر فيديوهات “مخلة” لهن، ما أدى لانسحابهن من الترشيح.
