من المتوقع أن تنطلق في بغداد خلال أيام، حملة ينظمها شباب مقاطعون للانتخابات، تهدف الى إزالة ملصقات المرشحين، على خلفية “الغضب الشعبي” تجاه السياسيين، حيث دعا المنظمون جميع المتظاهرين في المحافظات الأخرى الى حذوهم حذو ناشطي محافظة ذي قار التي كانت سباقة في هذا الفعل، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت على “تجريم” مثل هذا الفعل، مؤكدة أن القانون يعاقب عليه بالغرامة والسجن، حيث كشفت عن تلقيها 6 شكاوى لغاية الآن بهذا الصدد.
ويقول حسام العبيدي، آحد المشاركين بحملة إزالة صور المرشحين في العاصمة بغداد، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حملة ازالة صور المرشحين جاءت نتيجة لسخط الجمهور من الطبقة السياسية بصورة عامة، حيث ستكون لنا حملة كبيرة في العاصمة بغداد لرفع صورهم ولافتاتهم“.
ويأمل العبيدي من جميع المحافظات، أن “تسير وفق هذا النهج لكي تكون هذه الحملة عبرة للمرشحين الذين يتناسون جميع من دعمهم بمجرد وصولهم الى كراسي السلطة والبرلمان، حيث تختفي كل الوعود التي يطلقونها“.
ويبين “كما أن الكثير من الحملات الانتخابية فيها تجاوز على الأماكن العامة والحدائق والبنايات، وحملة لإزالة هذه الصور تمثل حكم الشعب، إذ سيطبق على هؤلاء المرشحين، كما طبقت الحكومة حملة رفع التجاوزات“.
ومن المفترض أن تنطلق حملة إزالة صور المرشحين في بغداد، يوم الخميس المقبل، بحسب ما تناقل أعضاء الحملة في صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا الجميع الى المشاركة فيها.
وشهدت محافظة ذي قار، مطلع الشهر الحالي، حملة لتمزيق يافطات وصور المرشحين، وقد اعتقلت القوات الامنية شخصين من الذين نفذوا هذه الممارسات، وذلك على خلفية اعلان عن تشكيل “فوج مكافحة الدعاية الانتخابية” في تموز يوليو الماضي في المحافظة.
وتعليقا على هذه الحملة، تبين مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبوسودة في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذه جريمة انتخابية في حال اثباتها بالدليل القاطع من خلال تحقيقات المفوضية، وقد جرم هذا الفعل بالمادة 35 من فصل الاحكام العامة والجزائية بقانون الانتخابات، وبالتالي فان المفوضية الى جانب التغريم تعتزم تحويل القضية الى المحاكم الخاصة، لأنه سيكون فيها اجراءات عقابية تؤدي الى السجن“.
وتؤكد أبوسودة أن “هذه الجرائم يعاقب عليها القانون إما بالسجن او الغرامة التي تتراوح ما بين مليونين الى 5 ملايين دينار، والسجن ما بين شهرين او سنة في حال ثبت أن الموضوع قام به مرشح من خلال تحريض مؤيديه، واذا كان الفعل قد ارتكبه مواطن، فسيكون التحرك عبر دعوى قضائية تحول للمحاكم المختصة لتأخذ القرار المناسب بها”، مضيفة أن “6 شكاوى وردت لغاية الان لمفوضية الانتخابات تتعلق بالاعتداء والتخريب لحملات المرشحين“.
وتوضح أن “قسم الاستشارات هو من يقوم بتصنيف هذه الأفعال، اذا كانت خرقا أو مخالفة لاتخاذ ما يلزم بحقها وفقا للقانون“.
وفي الانتخابات السابقة عام 2018، جرت أيضا العديد من عمليات التمزيق ليافطات وصور المرشحين، وبحسب تصريح لوزارة الداخلية في حينها، فان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت منها المساعدة في كبح اعتداءات المواطنين بتمزيق الصور أو حرقها وسرقة الإطار الخشبي أو الحديدي الذي يحويها، وذلك في ظل تقديم نحو ألفي مرشح من مختلف الأحزاب والتوجهات السياسية في عموم مدن العراق شكاوى خلال يومين يومين تتعلق بتمزيق صورهم أو سرقتها.
ومن المفترض أن تجري الانتخابات في 10 تشرين الاول اكتوبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر بناء على مقترح من المفوضية التي أكدت أنها غير قادرة على إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده المجلس، وهو حزيران يونيو الماضي.
وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الأول هو الإعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة“.
