تتفاعل قضية عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت الخاص بعد عدم تسلم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لبيانات المنتسبين، وسط ترجيحات بحدوث خروق أمنية، في حال إرسال المنتسبين لمناطقهم الأصلية للتصويت يوم الاقتراع العام، في ظل غموض الآلية التي تتبعها هيئة الحشد لضمان تصويت منتسبيها.
ويقول محمد البياتي، القيادي في منظمة بدر بزعامة هادي العامري، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بفصائل الحشد الشعبي، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قضية عدم تصويت منتسبي الحشد الشعبي في التصويت الخاص، يجب أن تحل، أو يعد الأمر مؤامرة كبيرة على الحشد وأصواته، إذ لا يسمح للمفوضية قانونيا بحرمان منتسبي الحشد الشعبي من التصويت”.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أكدت في 2 تشرين الأول أكتوبر الحالي، مطالبتها الأجهزة الأمنية كافة، ومن ضمنها الحشد الشعبي، بتقديم بياناتها لغرض إدراجها في التصويت الخاص، لكن هيئة الحشد لم تزودها بالبيانات، دون معرفة الأسباب، لذلك بقي منتسبوها ضمن السجل العام، المرتبط بمناطق سكناهم.
ويضيف البياتي أن “عذر المفوضية غير مقبول، فهي تقول إن هيئة الحشد لم ترسل قوائم منتسبيها لإدراجهم بالتصويت الخاص، وهذا غير مقنع لأن إدارة الحشد الشعبي من أدق الادارات في القوات المسلحة”.
وحول الٱلية التي سيتبعها الحشد لضمان تصويت منتسبيه بالانتخابات، يوضح أن “عدة طرق توجد لعلاج هذه الإشكالية، ومنها أن لواء 52 و16 في المنطقة الشمالية يذهبان وينتخبان على شكل وجبات، لاسيما إذا استمرت عملية الاقتراع لساعات متأخرة”، لكنه لم يوضح أي شيء بخصوص بعد المسافة بالنسبة للمنتسبين الذين يتواجدون في المناطق الغربية فيما ينحدرون من محافظات جنوبية.
وينتشر آلاف المنتسبين في الحشد الشعبي، بمناطق صحراوية في صلاح الدين ونينوى والأنبار، وهم في الأساس من سكنة مدن جنوبية أو العاصمة بغداد، كما هو الحال مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
وبشأن إمكانية حدوث خرق أمني بالنسبة لقوات الحشد المرابطة في خطوط التماس مع خلايا داعش، يبين أن “الألوية التي لديها واجبات في هذه المواقع مع داعش، فاننا نتوقع حدوث خرق أمني، في حال ذهابهم للتصويت في مناطق سكناهم”.
ومن المفترض أن يشمل التصويت الخاص الذي يجري في 8 تشرين الأول أكتوبر الحالي، وقبل يومين من موعد التصويت العام، كافة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية في العراق.
يذكر أن هيئة الحشد الشعبي، مؤسسة عسكرية تضم فصائل مسلحة قاتلت تنظيم داعش، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، إذ صوت مجلس النواب على قانونها في العام 2016، أي خلال عمليات تحرير المدن من سيطرة داعش التي كانت قائمة آنذاك.
الى ذلك، يبين فاضل الفتلاوي، النائب عن كتلة صادقون النيابية المرتبطة بحركة عصائب أهل الحق، وهي إحدى تشكيلات الحشد الشعبي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تعويلنا كان على المفوضية لإدراج الحشد الشعبي في التصويت الخاص، فهذا الأمر سيجعل المنتسبين بوضع صعب ويمكن أن يحرموا من ممارسة حقهم القانوني والدستوري”.
وبشأن الواجبات الأمنية لمنتسبي الحشد، يوضح الفتلاوي، قائلا “بالتأكيد إنه لكل منهم مهام ومرابطات بالإضافة الى الواجبات الحدودية، ولذلك يجب أن يتم التعامل مع المنتسبين بشكل خاص، فهم بذلك لن يتمكنوا من المشاركة في التصويت، إلا في حالة النزول أو عن طريق المشاركة الدورية”.
ويؤكد أن “هذا الأمر لغاية الآن لم تتم معالجته، سواءً من قبل مفوضية الانتخابات أو من أية جهة حكومية أخرى”.
وحاولت “العالم الجديد” الحصول على رد من هيئة الحشد الشعبي، حول أسباب عدم إرسال بيانات منتسبيها الى مفوضية الانتخابات، لكن لم تتوفر أية آلية تواصل مع الهيئة أو مكتبها الاعلامي.
وتعد هذه الانتخابات، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي، التي كان هدفها الأول هو الإعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة”.
