رافقت الانتخابات التشريعية الأخيرة مفارقات غريبة، بينها قيام مرشح خاسر برفع محولة للكهرباء كان قد وضعها قبل الانتخابات، فيما قام آخر بقشط الأسفلت من شارع قام بتعبيده خلال حملته.
ويقول أحمد حميد، وهو من أهالي قضاء الصويرة بمحافظة واسط، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مرشحا قام فور خسارته في الانتخابات بأخذ محولة الكهرباء التي قام بوضعها خلال حملته الدعائية في القضاء“.
ويضيف حميد، أن “مرشحا آخر قام بقشط الإسفلت من شارع كان قد عبده خلال حملته”، مبينا أن “الشعب قال كلمته في الانتخابات ومنح صوته لمن يمثله في مجلس النواب، وليس لمن يقوم بهذه الحيل المكشوفة، فلا ينفع رصيد الهاتف النقال ولا تعبيد الطرق ولا حتى المحولات الكهربائية“.
ويؤكد أن “ما جرى في القضاء ينم عن مدى تلاعب بعض هؤلاء المرشحين على عقل المواطن البسيط، وتعكس حيلهم الدعائية، وبمجرد الفوز أو الخسارة فان المتضرر الوحيد هو المواطن من هذه الألاعيب“.
وقد استخدمت في هذه الانتخابات كافة وسائل الدعاية الانتخابية، منها عمليات تعبيد الطرق ووضع محولات الطاقة الكهربائية، وغالبا ما تكون ضمن استخدام موارد الدولة، بحسب تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، إذ كشف عن وعود لبعض المسؤولين في البلديات مقابل تسخير الآليات والمواد الرسمية للمرشحين، بالاضافة الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رصدت مبالغ طائلة لتمويل إعلانات المرشحين، رغم الضوابط التي وضعتها شركات وسائل التواصل لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات العراقية.
وجاءت نتائج الانتخابات، مخيبة لآمال الكثير من الكتل السياسية، وشهدت موجة رفض كبيرة واتهام بالتلاعب، وقد أدت الى خسارة وجوه سياسية بارزة ومعروفة وتسلمت مناصب عليا سابقا، رغم أن هؤلاء المرشحين كانت لديهم حملة دعائية كبيرة في دوائرهم الانتخابية.
الى ذلك، يبين قائممقام قضاء الصويرة في محافظة واسط سلام المعموري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “جميع محولات الكهرباء في القضاء تخضع لدائرة الكهرباء وهي المسؤولة عنها وبإشرافها، لكن في المقابل لم يكن بمقدورنا وضع شرطي يرافق كل مرشح، حتى نعرف إن كان قد وضع محولة كهرباء بمكان معين خلال حملته الدعائية“.
ويضيف المعموري، أن “حالات وضع المحولات من قبل المرشحين ورفعها الآن بعد خسارتهم في الانتخابات، هو أمر مؤسف وخاطئ من أساسه، إذ كان الأجدر بالمواطن أن يعي كيف لمرشح أن يمتلك إمكانية توزيع محولات كهربائية، ومن أين أتى بها، وهذا يقوده الى أن المرشح استغل المال العام، وإلا فان هذه الإمكانيات ضخمة لا تأتي بالسهولة التي يتصورها الناس“.
وتعتبر الانتخابات التشريعية الأخيرة، إحدى مطالب التظاهرات التي انطلقت مع بداية تشرين الأول أكتوبر 2019، وأجبرت رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي التي كان هدفها الأول هو الإعداد لانتخابات مبكرة، وتكون “حرة ونزيهة“.
وقد رافق هذه الانتخابات العديد من الخروق، بدءا من رصد بعض الكتل السياسية أموالا طائلة لمرشحيها، وهو الأمر الذي أكدت مفوضية الانتخابات أنها غير معنية به، وليس من حقها أن تبحث عن أصل هذه الأموال، وصولا الى الخروق التي شهدها يوم الاقتراع، ومنها إدخال الهواتف المحمولة لمراكز الاقتراع، والضغوط التي مورست على الناخبين من قبل موظفي بعض الأحزاب لانتخاب مرشحين معينين وتعطل أجهزة الاقتراع.
