كشف خبراء في الاقتصاد، عن أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي العراقي في حال الاستفادة منه بالشكل الأمثل، وأنه سيكون قادرا على تأمين احتياجات البلاد وقت الأزمات لمدة سنة كاملة، عازين ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط، وليس للبرامج أو الخطط الحكومية.
وتقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “البنك المركزي يجب أن يكون لديه احتياطي، وهذا بمثابة الداعم للعملة العراقية عند البنك الدولي، كما أن المجتمع الدولي بالأساس يقيس وضع العراق المالي من خلال ما يملكه من احتياطات نقدية”.
يذكر أن وزير المالية علي علاوي، أعلن أمس الأربعاء، أن خفض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت إليها في أواخر عام 2020، كما أن التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة، ساعد على بلوغ الاحتياطي المالي 70 مليار دولار بحلول نيسان أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات لأكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
وتضيف سميسم، أن “هذا الاحتياطي إذا لم يستخدم لتحسين الوضع الاقتصادي فلا فائدة منه، فالأمر يشبه شخصا يمتلك المال ولا يمتلك منزلا، بالتالي فإن قضية الاحتياطي المالي هي قضية نقدية بحتة يراد منها دفع السياسة الاقتصادية إلى الأمام، وهذا لن يحدث طالما أن العراق وقع مع صندوق النقد على قرار خفض سعر الدينار”، مبينة أن “البنك المركزي يستطيع من خلال هذا الاحتياطي أن يحسن من قيمة الدينار مقابل الدولار، وهو ما سينعكس إيجابا على حالة المواطن، كما سيستطيع العراق الاستفادة من هذه الاحتياطات، كما يستطيع أيضا تحويلها إلى سندات مطروحة في الخارج، وبالتالي فإن الاقبال على هذه السندات سيزيد”.
وتلفت إلى أن “المواطنين لغاية اللحظة لم يروا تحسنا، وهذا بسبب السياسات الاقتصادية غير الصحيحة والمغلوطة، حيث أننا نعاني من عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فجميع المؤسسات الاقتصادية لا يوجد اقتصادي من يديرها وحتى البنك المركزي كذلك”.
ومنذ نحو 3 اشهر، شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 130 دولارا ثم استقرت عند حدود الـ110 دولارات للبرميل، وذلك بالتزامن مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا، ما حقق فائضا ماليا كبيرا للعراق.
ومن ضمن عوامل الفائض المالي هو قرار أوبك بالسماح في زيادة كمية تصدير النفط العراقي، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي، في شباط فبراير الماضي، القاضي بإغلاق ملف التعويضات العراقية للكويت، بعد تسديد العراق لكافة مبلغ التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار، حيث كان يتم استقطاع 5 بالمائة من إيرادات النفط لتسديد منذ 32 عاما، والتي كانت تقدر يوميا بين 6– 7 ملايين دولار، حسب أسعار النفط في السنوات السابقة.
يذكر أن مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة أكد خلال حديث سابق لـ”العالم الجديد”، أن الزيادة في الإيرادات الكلية للبلاد أساسها النفط، وعندما تكون خارج حدود تمويل نفقات الموازنة العامة أو تفوق حدود التمويل المخطط، فإنها تخضع لأحكام المادة 19/ ثانيا من قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019، والتي نصت على أنه: عند تجاوز الإيرادات الفعلية التقديرات في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية، وبعد تغطية العجز الفعلي أن وجد يتم توفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية في صندوق سيادي.
من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ارتفاع الاحتياطات النقدية، يعني أن الحكومة تبيع النفط وتستلم الدولارات ثم تبيعها للبنك المركزي وتأخذ الدنانير لكي يسيطر البنك على معدلات التضخم ويقوم ببيع الدولار في المزاد للتجار بمعدل أربعة ملايين دولار ونصف يوميا، أي بمعدل 7 – 8 مليارات دولار شهريا أو أكثر بقليل”،
ويستطرد المشهداني، أن “الاحتياطات لا علاقة لها بالموازنة، بل هي احتياطات دولة وليست احتياطات حكومة، وتكون فائدتها في حال تعرض البلد إلى أزمة كما حصل في العام 2020 وذهبت الحكومة آنذاك للاقتراض، وهذه الاحتياطات يتم حسابها على أساس الاكتفاء في حال حدوث أزمة، والمبلغ الذي تحدث عنه وزير المالية وهو 90 مليار دولار، فإنه يؤمن الاستيراد لسنة كاملة”.
ويكمل حديثه، أن “الاحتياطات تبرز أهميتها في أوقات الأزمات وتعكس قوة البنك المركزي ويرفع من التصنيف الائتماني للعراق، ولكن المهم هو ما هي إجراءات الحكومة التي ستنعكس على الشارع أو الاقتصاد”، مبينا أن “هذه الزيادة لم تأت نتيجة سياسات اقتصادية حقيقية سواء من الزراعة أو الصناعة، بل جاءت من بيع النفط”.
يذكر أن أزمة غذاء عالمية بدأت منذ أشهر مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت العديد من الدول إلى وقف تصدير المواد الغذائية إلى جانب روسيا وأوكرانيا، حيث امتنعتا عن تصدير العديد من المواد الغذائية الأولية، في وقت تعتبر الدولتان “سلة غذاء” العالم، ما خلق أزمة كبيرة داخل العراق في ظل عدم وجود حكومة جديدة تمتلك صلاحيات التعاقد والشراء وتقديم مشاريع القوانين بسبب الأزمة السياسية القائمة.
