بينت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان تخصيصات الأمن الغذائي ستبقى في الوزارات، لافتة الى انه يمكن ان تصرف حتى بعد انتهاء السنة المالية.
وقال جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح تابعته “العالم الجديد”, ان “سيطرة الوزارات بشأن حصولها على التخصيصات المالية الخاصة بها ضمن قانون دعم الغذاء الطارئ يعتمد على اجراءاتها وسرعتها في سحب المبالغ المخصصة لها ووضعها في حساباتها حتى اكمال كافة الاجراءات، او كمشروع قيد التنفيذ فان هذه المبالغ لم تدور بمعنى انها ستبقى في الوزارة ويمكن ان تصرف حتى بعد انتهاء السنة المالية.
وزاد جوكر بالقول “اما اذا كانت الوزارة لم تتخذ هكذا اجراءات فالمبلغ للمخصص سيدور ويرجع الى خزينة الدولة”.
