تطل الذكرى الثالثة للموجة الثانية من حراك تشرين اليوم الثلاثاء، في ظل وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة المرتقبة من قبل الكتل السياسية، الأمر الذي سيعبر المتظاهرون عن رفضه بطرق مختلفة تتنوع بين مظاهر الاحتجاج التقليدية والجديدة التي تأخذ أشكالا قانونية أمام المحكمة الاتحادية، دون أية بوادر لتحول التظاهرات إلى اعتصام مفتوح، بسبب “ضعف التنسيق” بين المحتجين، وتوزعهم على المحافظات، خلافا للتظاهرات السابقة التي تركزت في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد.
ويقول الناشط البارز في تظاهرات تشرين محمد عفلوك خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الناشطين اتفقوا على أن تكون تظاهرات 25 تشرين في جميع المحافظات هذه المرة، ومن خلالها سيتم رفض حكومة التوافق المزمع تشكيلها نهاية هذا الشهر”.
ويشخص عفلوك “ضعف التنسيق ما بين المحتجين، لكن من المحتمل توجه العديد منهم صوب العاصمة في حال احتشدت الجموع الكبيرة، كما أن المخاوف موجودة من المتربصين بجهود المحتجين لسرقتها وتصفية خلافاتهم السياسية، لكن المندسين مشخصون جيدا والتدابير من مكائدهم معدة”.
وبشأن خيار تحول الاحتجاج إلى اعتصام، يشير إلى أن “ذلك مبني على عدد الجموع التي ستخرج ونوعها ليتسنى اتخاذ القرار فيما إذا كانت تظاهرة اعتيادية أم اعتصاما مفتوحا”.
ومن المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء، تظاهرات في أغلب المدن العراقية، لإحياء الذكرى الثالثة من الموجة الثانية لتظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019، بعد أن جرى إحياء يوم 10 أكتوبر، عبر تظاهرات في العاصمة بغداد بمشاركة واسعة، لكن انتهت مساء بقرار الانسحاب من ساحة التحرير.
وفي 25 تشرين الأول أكتوبر 2020، انطلقت تظاهرات ومسيرات في 10 محافظات، شاركت فيها كافة شرائح المجتمع للضغط باتجاه تحقيق المطالب التي نادى بها المتظاهرون، فيما رافقت التظاهرات إجراءات أمنية مشددة في كل المدن وخاصة العاصمة بغداد، حيث جرت تظاهرات أمام مقر رئاسة الحكومة في منطقة العلاوي، قرب المنطقة الخضراء.
وقد حدث اشتباك في حينها، بمنطقة العلاوي بين المتظاهرين وقوات حفظ القانون، وذلك بعد أن رفع المتظاهرون الأسلاك الشائكة التي قطعت بها الشوارع الرئيسة بالمنطقة، وبحسب مصادر آنذاك، فإن الاشتباك أوقع 5 جرحى من المتظاهرين.
إلى ذلك، يكشف ناشط، رفض التصريح باسمه، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تظاهرات اليوم ستشهد حراكا من نوع جديد، يأخذ شكلا قانونيا يتمثل بتوجه فريق من المحامين والناشطين المرتبطين بالحراك الاحتجاجي إلى المحكمة الاتحادية، في تحول جديد بالاحتجاج”.
ويوضح أن “الفريق سيتقدم برفع دعوى قضائية ضد الكتل السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة وعلى رأسها الإطار التنسيقي، بتهمة المحاصصة غير القانونية، وسيجري هذا الأمر صباحا”.
يذكر أن مجلس النواب، انتخب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مؤخرا، الذي كلف بدوره مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، وكان من المفترض أن يقدم كابينته الوزارية للبرلمان بغرض نيل الثقة مطلع الأسبوع الحالي، لكن الجلسة تأجلت بسبب عدم حسم ملف الوزارات، والصراع الدائر بين الكتل السياسية حول المناصب.
من جهته، يفيد مؤسس ورئيس منظمة تشرين لحقوق الإنسان الناشط علي الدهامات، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “هناك توقيتات زمنية معدة سلفا في الزمن الثوري بين 2019 و2020 وصولا إلى 2022، وأعتقد أن الاحتجاج منظم ويستطيع أن يتخذ خطوة ويمتلك مرونة كبيرة، وإذا كان هناك تصعيد فإن اللجان الاحتجاجية تتخذ خيار التصعيد في الوقت نفسه وفي الحال”.
ويتابع الدهامات، أن “اللجان الاحتجاجية أعلنت عن تظاهرات في جميع المحافظات، وليس هناك مركزية في بغداد، كما أن الزخم الاحتجاجي لا يوجد، والتظاهرات مسيطر عليها ولا تستطيع أطراف سياسية أن تخترقها؛ ونعتقد أن العمل كبير وفي الأيام المقبلة ستصدح التظاهرات بصوت الوطن”.
ويشير إلى أن “الرفض موجه لنظام المحاصصة وطريقة تشكيل الحكومة؛ وقوى تشرين وقوى التغيير ستكون قادرة على إعلان موقفها في يوم 25، كما أن الدعوات للتظاهرات مستمرة لرفض الحكومة والإعلان عن عمل كبير يكون هدفه تغيير نظام المحاصصة”.
وقد انطلقت التظاهرات في ساحة التحرير في صبيحة 1 أكتوبر 2019، حيث احتشد الآلاف بشكل مباشر، وسرعان ما استخدمت القوات الأمنية بعد ساعات من انطلاق التظاهرات، التي رفعت شعارات إسقاط النظام احتجاجا على تردي الخدمات وغياب فرص التعيين.
وفي اليوم التالي، فرضت الحكومة حظرا للتجوال في بغداد، وأغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير، وفي الخامس من الشهر حظرت مواقع التواصل الاجتماعي وقطعت خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان.
يذكر أن التظاهرات توقفت بعد القمع واستخدام الرصاص الحي القنابل المسيلة للدموع، لغاية 25 تشرين الأول أكتوبر 2018 حيث انطلقت في هذا اليوم بشكل كبير، وكان الشرارة الرئيسة لاستمرارها.
وفي 30 من تشرين الأول أكتوبر 2019، بدأ اعتصام الطلبة والموظفين، وفي 2 تشرين الثاني نوفمبر أعلنت نقابة المعلمين الإضراب العام، وفي اليوم التالي أغلق المتظاهرون كافة الطرق في العاصمة بغداد، وتحولت أغلب الطرق والمناطق إلى ساحات مواجهة بين المتظاهرين والقوات الأمنية، منها الزعفرانية وشارع الرشيد ومداخل مدينة الصدر وشارع فلسطين قرب مول النخيل، وكل هذه المناطق مؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة.
من جانبه، يوضح المتظاهر البارز في تشرين أبو زين العابدين الحسناوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “لا يوجد أي تواصل ما بين تنسيقيات تشرين بشأن تظاهرات 25، لكننا نتوقع أن لن تكون هناك احتجاجات سوى في بعض المحافظات وبمستوى استذكار وإشعال شموع”.
وبين 28 و30 تشرين الثاني نوفمبر، عاشت الناصرية مركز محافظة ذي قار، ليلتين داميتين، سقط فيها 32 قتيلا و220 جريحا، بعد إطلاق النار على المتظاهرين، وبعد مرور نحو شهر على تلك الحادثة، أي في 1 كانون الأول ديسمبر، وافق مجلس النواب على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وأصبحت حكومته حكومة تصريف أعمال يومية.
وفي ليلة 6 كانون الأول ديسمبر، شهدت ساحة الخلاني وجسر السنك، مجزرة ارتكبتها عناصر مجهولة تستقل عجلات بيك آب، هاجمت المتظاهرين المتجمعين في تلك المنطقة القريبة من ساحة التحرير، وفتحت النار بصورة عشوائية، ما أدى إلى استشهاد 17 متظاهرا وإصابة 117 في تلك الليلة فقط.
وفي 12 من الشهر ذاته، جرت حادثة الوثبة، حيث تم قتل شاب في 17 من عمره وتعليق جثته على عمود في الساحة، وأثارت هذه الجريمة جدلا واسعا وانتشرت بشأنها روايات كثيرة جدا، وقد اعتبرتها جهات مناهضة للتظاهرات، دليلا على عدم سلميتها، لكن المتظاهرين أدانوها ببيانات متعددة وتبرأوا من فاعليها.
