أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأربعاء، عن ضبط (11) متهماً في محافظة نينوى؛ استوفوا 8 مليارات دينار من المواطنين.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وهم (6) مُوظَّفين في الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي التربية في تلكيف، ومُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الموصل، إضافةً إلى محاميَينِ اثنين ومُتَّهمين اثنين آخرين؛ لقيامهم باستيفاء مبالغ من المواطنين وتنظيم كمبيالات بمبلغ يصل إلى قرابة (8) مليارات دينارٍ؛ لقاء ترويج معاملات لتحويل جنس الأراضي التابعة لهم”.
وأضافت أن “أعضاء الجمعيَّة قاموا باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين وأعضاء الجمعيَّة مقابل ترويج معاملةٍ لتحويل جنس الأراضي من زراعيٍّ إلى سكنيٍّ ومبالغ أخرى كبدل انتساب للجمعيَّة وتنازل، وتنظيم كمبيالات لمصلحة الجمعيَّة؛ لتحصيل الأقساط المُترتّبة على المواطنين؛ على الرغم من صدور قرارٍ قضائيٍّ بعدم استيفاء أيَّة مبالغ من المُواطنين على شكل أقساطٍ، وتمَّ ضبط مبلغ ماليّ يمثل إيرادات الجعيَّة”.
وتابعت أنه “تمَّ ضبط المُوظَّف في مُديريَّة تنفيذ الموصل بعد ثبوت قيامه بأخذ بصمات المواطنين على كمبيالات تثبت مديونيَّتهم للجمعيَّة، ومصادقته على محاضر التنفيذ بموافقة مدير دائرة تنفيذ الموصل، مقابل حوافز بنسبة 2%من المبالغ المُثبتة في الكمبيالات”، لافتةً إلى “ضبط محاميَينِ اثنين؛ لدورهما بصفة شهودٍ على مستند الكمبيالة دون صفةٍ رسميَّةٍ ووكالة من الجمعيَّة، فيما تمَّ ضبط المُتَّهمين الآخرين؛ لتنظيمهم المعاملات”.
وتابع بيان النزاهة أنه “تمَّ ضبط عددٍ كبيرٍ من الكمبيالات بلغ مجموع مبالغها (7,731,100,000) مليارات دينارٍ، ومحاضر فتح أضابير تنفيذيَّةٍ فارغةٍ في مقرّ الجمعيَّة”.
