مناشدات أطلقها محكومون من داخل سجن التاجي في بغداد، استجاروا بها من الظلم الذي يقع عليهم، وإجبارهم على شراء المخدرات والهواتف المحمولة بأسعار خيالية، من قبل أشخاص أصحاب قرار داخل تلك المواقع، دفع الجهات المعنية في العراق إلى شن حملة اعتقالات طالت مدراء سجون متفرقة.
وبعد نشر السجناء مقطع فيديو لمناشدتهم هذه، وتداوله بشكل واسع من قبل الناس، انتاب الأوساط الشعبية موجة غضب عارمة، كما قرر وزير العدل في إثر ذلك إعفاء مدير سجن التاجي ومسؤول شؤون الداخلية والامن ومسؤول التصاريح الأمنية وإحالتهم جميعاً إلى التحقيق.
هذه الخروقات هي ليست المرة الأولى التي تثار حول ما يجري خلف جدران “سجن التاجي” سيء الصيت، وما يجري داخله انتهاكات وسحب اعترافات تحت التعذيب وقبول رشاوى كذلك.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر أمنية، عن اعتقال “رجل دين معروف” يشغل منصباً حكومياً بتهمة المتاجرة بالمخدرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق.
وبحسب المصادر فانن “استخبارات سرية سوات ألقت القبض على المدعو أ، ج، ك تولد 1976 يسكن حي أور ويعمل معاون مدير سجن الناصرية للأحكام الخفيفة وفق المادة 28 مخدرات وتم تسليمه إلى مديرية المخابرات”.
كما جرى “اعتقال مدير سجن العمارة المركزي، من قبل قوة أمينة، على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات، وكذلك اعتقال مدير سجن التاجي في بغداد، بسبب ادخال مواد مخدرة وهواتف نقالة الى السجن”.
وتتكرر المواجهات المسلحة بين القوات الأمنية وتجار المخدرات باستمرار، ما تسفر غالبا عن مقتل ضباط ومنتسبين، في ظاهرة عزاها باحث اجتماعي إلى ثقافة الاعتياد على مظاهر العنف، فيما أرجعها متخصصون بالأمن، إلى نفوذ وتمكن هؤلاء من السلاح، مقترحين حلولا تحد من انتشارها، وتتمثل بتفعيل العقوبات الفورية والصارمة بحق كبار التجار، لإيقاف إمداد صغارهم.
ويقول الخبير الأمني حسين الكناني، خلال حديث سابق لـ”العالم الجديد”، إن “مافيات كبيرة وسلاحا وراء انتشار المخدرات بهذا الشكل، فبعد أن كان العراق ممرا لتجارتها، أصبح الآن يضم الكثير من الشباب منهم صغار السن مدمنين على تعاطيها، إذ تتحوّل تصرفاتهم بعد التعاطي إلى سلوك إجرامي، يمارسون خلاله عمليات قتل وسرقة وتسليب ولا يترددون بمواجهة القوات الأمنية بالسلاح”.
ويضيف الكناني أن “الإجراءات الحكومية والأجهزة المختصة مستمرة في مكافحة هؤلاء الذين تحول بعضهم إلى عصابات إجرامية لا تتوانى في القتل، وقد وقع الكثير من رجال القوات الأمنية ضحايا نتيجة تبادل النيران مع هذه العصابات”، لافتا إلى أن “هذه العصابة اتخذت ثقافة المواجهة مع القوات الأمنية من أجل الدفاع عن مصالحهم وتجارتهم البائسة”.
ويوضح أن “القوات الأمنية تتعرض للكثير من المواجهات مع هذه العصابات سواء في المناطق الحدودية أو في المدن أو المناطق التي عادة ما تكون بؤرا للتعاطي والتجارة مثل الكافيهات وبعض الأماكن الأخرى التي تعرفها الأجهزة الأمنية”.
ويلفت إلى أن ” هذه العصابات تمتلك نفوذا كبيرا إضافة إلى المال والسلاح الذي قد يكون جزءا من هذه التجارة، فمن الطبيعي جدا أن تتحول مكافحتهم إلى مواجهة مسلحة، وهذا يتطلب التضييق عليهم وعدم إغفال أنشطتهم، كما نحتاج إلى توعية الشباب ومراقبة ومتابعة الأسر لأولادهم”.
ومنذ فترة طويلة، تشن القوات الأمنية حملات لاعتقال المتاجرين بالمخدرات وتدخل معهم بمواجهات مسلحة، يذهب ضحيتها العديد من الضباط والمنتسبين.
وفي وقت سابق، قتل ضابط برتبة عقيد في قوة مكافحة المخدرات، أثناء مداهمة منزل عصابة للمتاجرة بالمخدرات وسط الديوانية، ليضاف لعشرات الضباط الذين قتلوا خلال تنفيذهم مهام القبض على تجار المخدرات.
يذكر أن مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، أعلنت، في بيان مقتضب، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عازم على أن يكون عام 2023 عاماً لنهاية المخدرات في العراق.
يشار إلى أن بيانات ضبط مواد مخدرة من قبل وزارة الداخلية، أصبحت شبه يومية وغالبا ما يتم ضبط ملايين الحبوب المخدرات وكميات كبيرة من المواد المخدرة الأخرى، فيما باتت بيانات القبض على المتهمين بتجارتها أو حيازتها كثيرة أيضا وشملت كافة مناطق البلد.
ومؤخرا كان السوداني، قرر تخصيص مبلغ مليار دينار يصرف شهريا لمكافحة المخدرات، وبالإضافة إلى تخويل وزارة الداخلية بالتصرف بمعسكرات تابعة لوزارة الدفاع لغرض إيواء المتعاطين.
وكانت “العالم الجديد”، كشفت عن نسب تعاطي المخدرات بين الشباب “ذكورا وإناثا” في العديد من المحافظات وآخرها كركوك، حيث بلغت نسبة التعاطي فيها 5 بالمائة، فيما كشفت أيضا الصحيفة عن طريق وصول المخدرات إلى كركوك، ومن ثم طريقها نحو بغداد.
وضمن ملف المخدرات الذي أعدته “العالم الجديد” وشمل محافظات عديدة، فان نسبة تعاطي المخدرات في محافظة كربلاء، ذات الطابع الديني، تراوحت بين الشباب بين 3– 5 بالمئة خُمسهم نساء، وسط تعكز كبير على مركز واحد لمعالجة الإدمان من المؤمل أن يفتتح قريبا داخل “المستشفى التركي”.
فيما كشف الملف، عن تفاصيل وأرقام صادمة بتعاطي المخدرات في واسط وذي قار والأنبار، حيث بلغت نسبة التعاطي بين شباب ذي قار 20 بالمئة، بينهم 5 بالمائة إناث، فيما استفحل التعاطي بين الاناث والذكور أيضا في واسط، وبنسبة مرتفعة بحسب المختصين، دون تحديد الأرقام لافتقار المحافظة إلى مراكز مختصة، وفي الأنبار بلغت 10– 15 بالمئة، بحسب مسؤولين فيها.
