جردة حساب.. أين ذهبت أموالنا؟ (5-10)

ملف الديون (الجزء الأول)

نصيف الخصاف

هذا البحث جزء من كتاب أحاول إنجازه قبل نهاية هذا العام، ولأني أخشى أني لا أستطيع إكماله -كغيره من مشاريع الكتب السابقة- لأسباب مختلفة، ولأن ما وجدته من معلومات حول التخصيصات المالية لمختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات العراقية أثار ذهولي وإستغرابي وإستيائي من الطبقة السياسية التي أدارت البلد بعد 2005 ، آليت أن أشارك القراء الأفاضل ما اكتشفته، ليعلموا حجم الأموال التي أهدرت والتي لم يعرفوا مصيرها على مدى عقدين من الزمن.

بتاريخ 9 نيسان 2024 صرح الناطق باسم الحكومة العراقية ، باسم العوادي، أن الدين الخارجي انخفض إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي، بالمقارنة مع 19.729 مليار دولار في 2022. وقال العوادي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية إن الحكومة “اتخذت سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ50 بالمئة، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي”.

لم يوضح السيد العوادي الطريقة أو الآلية أو مصدرالأموال التي سددت بها الحكومة نصف ديون العراق، خاصة وأن موازنة 2023 تنبئنا خلاف ما يقوله السيد العوادي تماماً. فمبالغ القروض التي إقترضتها الحكومة لتمويل عجز الموازنة -وهو عجزيمكن تجنبه بعدة طرائق- لسنة 2023 يصل مجموعها إلى (17,964,955,000 الف دينار) (سبعة عشر ترليون وتسعمائة وأربعة وستون مليار وتسعمائة وخمسة وخمسون مليون الف[1] دينار)، والجدول التالي المأخوذ من قانون الموازنة يثبت ذلك.

ولم أجد لموضوع الإقتراض مبرراً، خاصة وأن موارد الدولة تزداد سنوياً منذ عام 2005 بما يكفي لتغطية مبلغ عجزالسنة السابقة في موازنة السنة اللاحقة. ولكي تتضح الصورة لابد من أن أشير إلى أن الإقتراض بدأ منذ 2005 لكن لم تتوفر بينات واضحة للسنوات التي سبقت سنة 2009. وقد أشارقانون الموازنة لسنة 2009، إلى وجود ديون مترتبة على العراق وبين مبالغ فوائدها واجبة الدفع في تلك السنة، كما مبين في الجدول رقم (2) أدناه.

ليس من بين هذه الديون، ديون ترجع إلى زمن النظام السابق باستثناء بعض ديون دول خارج نادي باريس، وبدل أن يتم تسديد تلك الديون بدل إضافة أعباء مالية على الدولة تتمثل بتسديد فوائدها فقط، نلاحظ أنها ازدادت في السنة التالية، وبدل أن كنا نسدد فوائد مقدارها (689,000,000 الف دينار) في سنة 2009، سددنا في سنة 2010 مبلغاً قدره (1,072,435,000 الف دينار) (ترليون وأثنان وسبعون مليار، وأربعمائة وخمسة وثلاثون مليون الف دينار).

[1]  الأرقام في قانون الموازنة بالألف دينار وليس بالدينار.